ضبطت مباحث الأموال العامة تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركات باستخدام أسلوب الهاكرز على عناوين البريد الإلكترونى عبر شبكة الانترنت، وتبين أن التشكيل يضم مصريًا وبعض النيجيريين. تلقت مباحث الأموال عدة بلاغات من بعض المصدرين المصريين تفيد بتعرض بعض عملائهم من الشركات الأجنبية فى الخارج لخدعة عن طريق البريد الالكترونى ترتب على أثرها تحويل مستحقاتهم المالية نتيجة صفقات تصديرية لآخرين داخل البلاد أو خارجها. كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تعرض العديد من الشركات المصرية لعمليات قرصنة على البريد الإلكترونى الخاص بهم ترتب على أثرها تحويل مستحقات مالية لهم لدى شركات أجنبية إلى آخرين. وتمكنت مباحث الأموال من تحديد عنوان مرسل الرسائل التى تلقاها عملائهم بالخارج، وتبين أنه مرتبط بخط هاتف منزلى بمنطقة المعادى يقطنه بعض الأفارقة. وكشفت التحريات أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً مكون من كلٍ من مجدى . م . إ " ومقيم بالزيتون، وجون سليفانوس ، وإيمانويل، ورولاند، وإبكيوا من نيجيريا. وتبين أن المتهم الأول فتح حساب لدى أحد البنوك بمستندات مزورة لتلقى الأموال المرسلة من الشركات الأجنبية التى يتم إستهدافها، بينما يتولى باقى أفراد التشكيل عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع والشركات وعناوين البريد الالكترونى وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال على حساب شريكهم الأول الذى يقوم بصرفها وإقتسامها فيما بينهم. وأمر اللواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال بمتابعة نشاط المتهمين وضبطهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل بمحال إقامتهم بمنطقتى الزيتون والمعادى. وعثرت أجهزة الأمن بداخل منازلهم على بطاقة رقم قومى، وسجل تجارى، وبطاقة ضريبية، وبطاقة قيد سجل المصدرين - جميعها مزورة، و14 إيصالا سحب نقدية من بعض البنوك بمبالغ جملتها 75 ألف جنيه، و27 ألف يورو، و2500 دولار، و30ألف جنيه من متحصلات النشاط. كما تم ضبط صورة جواز سفر أحد أصحاب الشركات الأجنبية المجنى عليها مرفق بها خطاب مدون باللغة الأجنبية ومنسوب لصاحب الجواز يتضمن إرساله مبالغ لحساب المتهم الأول، و6 جهاز " لاب توب ، و3" فلاش ميمورى "،وكمية من صور لرسائل خادعة منسوبة للعديد من البنوك والشركات الأجنبية يستخدمها المتهمين فى نشاطهم . وبفحص محتوى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة ووحدات الذاكرة النقالة والهواتف المحمولة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من أسماء وبيانات شركات أجنبية ومصرية يستهدفها المتهمين فى إرسال الرسائل الاحتيالية ومن بينها شركات للمجنى عليهم، وخطابات باسم شركة وهمية للأول موجهة للعديد من الشركات الأجنبية وتفيد بأن الشركة لها حساب طرف أحد البنوك بالبلاد. وعثرت الشرطة ايضا على صور لشيكات بنكية منسوبة لأحد البنوك بعضها فارغ والآخر مدون بها مبالغ مالية كبيرة يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإحتيالى، وصور جوازات سفر عربية وأمريكية معدة للتزوير ويستخدمها المتهمون فى نشاطهم. وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم لنشاطهم، وتبين قيامهم بالإستيلاء على أموال محولة لحساب الأول من شركات بدول(اليونان– الصين – الأردن – الإمارات)بلغت قيمتها 85ألف دولار، و35 ألف يورو بنفس الأسلوب. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.