ثمانية عشر شهراً من الآن

قد يبدو ما سوف يأتى مبكرا بأكثر مما ينبغى لكثيرين منا، ولكن من عاش التجربة مراراً ربما سوف يجده متأخراً جداً. ولكن الدافع للتفكير والتذكرة جاء من مقالات لكثير من الزملاء أثناء الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، حيث فاض الكلام حسداً وغيرة وتقريعاً.
وعندما نعرف أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول المحبوبة فى العرف العام لأسباب، ليس هنا مجال الغوص فيها، فإنه لا يوجد ما هو أسوأ بالنسبة لشعب أو أمة إلا أن تعجب بمن تكره، أو تتمنى أن تكون مكان خصومها، أو من بين هؤلاء الذين لا تحبهم كثيرا.
وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت مشكلة المشاكل بالنسبة لمونتجومرى – قائد القوات البريطانية - قبل معركة العلمين هى أن جنوده وضباطه كانوا قد باتوا مولعين إعجاباً بمهارة وسعة حيلة روميل، قائد القوات الألمانية.
ولكن بعيداً عن الخصوم والأعداء، ومَنْ نحب أو نكره، فإن الحلم الديمقراطى المصرى قديم، واليوم فإنه لا يقل حرارة عن أى وقت مضى، حتى بعد أن مر بإحباطات كثيرة يعود بعضها إلى العصر الملكى، واستقر كثيراً منها فى العصر الجمهورى.
وخلال الانتخابات الماضية تصورت أنه ربما كانت الطموحات غالبة أكثر مما يجب فاقترحت مجموعة من الإجراءات البسيطة التى قد تصلح الأمور، كان منها ما تم تطبيقه مثل الصناديق الزجاجية، ومنها ما طبق بطريقة فاشلة، حيث كان حبر الانتخابات قابلاً للإزالة بسرعة أكبر مما هو معروف فى العالم، ومنها بالطبع ما لم يطبق على الإطلاق.
الآن اقتربت انتخابات البرلمان، ولم تبعد زمنياً عن ثمانية عشر شهراً، ومن بعدها بعام سوف تأتى الانتخابات الرئاسية، وقد يبدو ذلك من حيث الزمن بعيدا، ولكن ما هو مطلوب يجعله قريبا جداً.
وبالطبع فإن هناك من هم على حق فى أن إقامة الديمقراطية تحتاج إلى ما هو أكثر مَنْ الانتخابات، وأن سيادة القانون وتطبيقه فى مواعيده لا يقلان أهمية عن تنافس الأحزاب، ولكن الثابت دائماً أن النجاح فى مكان يقود إلى نجاح فى مجالات أخرى، ولولا التوسع فى المجتمع المدنى، والانفجار الجارى فى وسائل الإعلام والاتصال، لما كان للديمقراطية من الإلحاح ما كان لها الآن.
ولذلك فإن الدعوة هنا هى للاستعداد للحدثين المهمين فى التاريخ السياسى للبلاد، حيث توجد قائمة طويلة من الأمور الخاصة بالسجلات الانتخابية، ورسم الدوائر العادلة، وضمانات حركة القضاء والمراقبة والمتابعة، وكل هذه نشكو منها عادة بعد كل انتخابات كنوع من الاعتذار، أو للتخفيف من نتائجها التى عادة لا ترضى أحداً، حتى الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يجد دوماً أغلبية من مستقليه تفوز على الحزبيين من أعضائه.
لقد ثبت من انتخابات النوادى الرياضية، والنقابات المهنية، وحتى مؤخراً نادى القضاة، أنه من الممكن إدارة انتخابات ناجحة بعد حملات انتخابية ساخنة، وكانت النتيجة هى أن الغالب والمغلوب كانا معبرين عن وجوه لحقائق وطنية.
وبالتأكيد فإن هناك فوارق مهمة بين هذه الانتخابات المشار إليها وما هى عليه بالنسبة للانتخابات العامة، ولكن الأمل هو أنه يمكن عبور هذه الفجوة من خلال اللجنة العليا للانتخابات التى بات عليها أن تقوم بالدور الذى تقوم به لجان مماثلة فى دول أخرى.
ولكن هذه اللجنة عليها أن تخرج إلى العلن بمطالبها واحتياجاتها لكى تشرف على انتخابات لا يختلف أحد بعدها على أنها كانت انتخابات نظيفة. وفى الدول الأخرى فإن هذه اللجنة تكون لها سلطة مطلقة على العملية الانتخابية كلها، من أول السجلات وحتى إعلان النتائج، وما بينهما من عمليات للدعاية والمتابعة والمراقبة والحكم.
ولكن حتى تستطيع هذه اللجنة أن تستعد فربما آن الأوان لكى تطرح القانون الانتخابى الذى سوف تجرى عليه الانتخابات، وهو قانون وعدت به الحكومة والحزب الوطنى منذ مؤتمر الحزب، ولكن الوقت يمر، ولا يبدو أن هناك ما يكفى من التوافق على القانون الجديد بل أكثر من ذلك دخلت عليه قضية تمثيل المرأة لكى تتعقد الأمور أكثر مما هى معقدة.
ومعنى ذلك كله أن هناك الكثير المطلوب إنجازه فى زمن محدود، ولا داعى لكى ينتهى الأمر كما انتهى كل مرة بكثير من التمنيات حول سد النقص فى المرة القادمة. إن المرة المقبلة تبدأ الآن!.