أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، أمس، فوز المستشار أحمد الزند، برئاسة النادى ب2421 صوتاً، مقابل 2037 صوتاً لمنافسه المستشار هشام جنينة، وفوز 10 من قائمة الأول، و4 من قائمة الثانى بمقاعد مجلس الإدارة، وهى النتيجة التى اعتبرها مراقبون نهاية لتيار الاستقلال الذى ساد النادى فى الفترة الماضية، وصعودا للتيار الحكومى المحسوب عليه المستشار أحمد الزند. وفى أول رد فعل لتيار الاستقلال، قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض إن النتيجة أصابت الناس بنوع من الصدمة، خاصة أنهم كانوا يضعون الكثير من الآمال على القضاة فى تحقيق الإصلاح السياسى، معترفاً بأن التيار «سيعانى من الهبوط بعد فتور القوة التى كان يكتسبها من النادى». وأضاف الخضيرى أن التيار سيظل يعمل خلال الفترة المقبلة حتى لو كان عمله من خارج النادى. وقال المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض «لن نيأس وسوف نستمر فى مسيرتنا» وارجع فوز القائمة المحسوبة على الحكومة إلى أن غالبية القضاة فضلوا المصالح المادية، إذ وعدتهم الحكومة بزيادة الرواتب وسيارات معفاة من الجمارك، على الحلم القديم بتحقيق استقلال القضاء، ورسالته فى التعبير عن حقوق القضاة ومصالح المواطنين. ووجه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادى السابق، الشكر فى كلمته الأخيرة إلى وزيرى العدل السابق والأسبق، لمساهمتهما فى دعم النادى. واستعرض عبدالعزيز المشروعات التى نفذها النادى والخدمات التى قدمها، ردا على ما يتردد حول أن النادى لم يشهد تطورًا خلال السنوات السبع الماضية، لافتًا إلى أن النادى تعرض إلى سلسلة من المضايقات بدأت بالحصار المالى والإدارى. على الجانب الآخر، احتفلت جبهة الزند بالألعاب النارية والهتافات، فرحًا بما وصفوه ب«عودة النادى» بعد اختطاف دام 7 سنوات، فى إشارة إلى الفترة التى قضاها عبدالعزيز ورفاقه، وتوجه جنينة إلى الزند لتهنئته بالفوز.
