قضاة يبدأون حملة توقيعات للمطالبة بإعفائهم من الإشراف «الصوري» على الانتخابات

مرر عدد من القضاة أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة، مساء الجمعة، مذكرة لجمع توقيعات رجال القضاء عليها، للمطالبة بإعفائهم من الإشراف على أي انتخابات مقبلة، سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، وذلك لرفعها إلى المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض.
وذكر القضاة في مذكرتهم «إن قضاة مصر هالهم ما جرى في انتخابات مجلسي الشعب والشورى الأخيرة، الذي تمثل فى إهدار الأحكام القضائية والتعدي على بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وانتشار البلطجة، في ظل إشراف قضائي صوري محض وهزل يترفع القضاة عنه».
وأضافت المذكرة أن «التجربة كشفت أن دور اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات لا يتجاوز فرز الصناديق وعد الأصوات ثم إعلان النتيجة، وهو دور يمكن لأي جهة من الشرفاء يراها القائمون على تنظيم الانتخابات القيام به، وإعفاء القضاة من عمل تنسب نتيجته إليهم بغير أن يشرفوا عليه إشرافا حقيقياً».
وقال رئيس بمحكمة جنايات المنيا، أحد القضاة الموقعين على المذكرة، إنه من الضروري أن تتخذ الجمعية العمومية للقضاة موقفاً بشأن الإشراف القضائي، إما بالعودة إلى الإشراف الكامل أو الإعفاء التام منه، مضيفاً أن الانتخابات الأخيرة شابها بعض التجاوزات التي يجب أن يتلافاها القضاة في المرحلة المقبلة، وقال المستشار عبدالعظيم العشري، وكيل ثاني مجلس إدارة نادي القضاة، إن القضاة لا يخالفون القانون، وبالتالي من الصعب أن يصدر قرار من الجمعية العمومية يخالف نص القانون والدستور فيما يتعلق بالإشراف القضائي.
واعتبر المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سكرتير عام النادي السابق، انتخابات التجديد الثلثي، استمرارا لما حدث في الانتخابات الكلية للنادي قبل عامين، وأوضح أن جولتي الانتخابات شهدتا تواجداً ملحوظاً لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تواجد معظم مساعدي وزارة العدل، لوجود اتجاه معين من جانب وزارة العدل لدعم قائمة بعينها على حساب الأخرى.
وانتهت الانتخابات رسمياً باكتساح «قائمة التغيير» قائمة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، للمقاعد، حيث حصل المستشار محمود الشريف، مرشح قائمة التغيير لمقعد المستشارين على 1215 صوتاً، مقابل المستشار أشرف زهران مرشح تيار الاستقلال الذي حصل على 658 صوتاً، أما مقعد القضاة ورؤساء المحاكم فقد حصل القاضي حمدي ياسين مرشح تيار الاستقلال على 692 صوتاً مقابل 979 صوتاً للقاضي سامح السروجي مرشح قائمة التغيير، في حين حصل حسام مكاوي، المرشح الوحيد المستقل على نفس المقعد على 202 صوتاً، وأخيراً على مقاعد النيابة العامة، حصل أحمد الغزاوي مرشح تيار الاستقلال على 693 صوتاً مقابل 1252 صوتاً لأحمد المنشاوي مرشح «قائمة التغيير»، وحصل سعيد محمد مرشح «تيار الاستقلال» على 723 صوتاً مقابل 1151 صوتاً لإيهاب همت مرشح «قائمة التغيير»، فيما حصل وليد أمان مرشح «تيار الاستقلال» على 587 صوتاً مقابل 1186 صوتاً لصلاح الشاهد مرشح «التغيير».
وأرجعت مصادر قضائية، هزيمة مرشحي «تيار الاستقلال»، إلى أن الأعضاء في درجة المستشارين، هم السبب وراء فوز «قائمة الزند» بالكامل، لافتة إلى أن الفروق في الأصوات كانت كبيرة في الصناديق الخاصة بالمستشارين والمتقاعدين لصالح قائمة الزند، في حين تلاشت هذه الفروق تماماً في اللجان الأخرى.
كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المتقاعد عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وإبراهيم الميهى، أعلنت أن الانتخابات تمت في 15 لجنة انتخابية، وأن عدد الأعضاء من رجال القضاء ممن لهم حق التصويت بلغ 11478 قاضياً، وعدد من حضروا بلغ 1955 قاضياً، وأن عدد الأصوات الصحيحة 1873 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة 82 صوتاً.
كانت الجمعية العمومية للقضاة، شهدت مشادات كلامية بين القضاة، أثناء استعراض الميزانية السنوية للنادي، البالغة 41 مليونا و713 ألف جنيه، التي كان يتلوها المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق النادي، واصفاً إياها بأنها أكبر ميزانية في تاريخ النادي، مشيراً إلى بيع النادي أرضا مملوكة له في بورسعيد بمبلغ 9 ملايين و153 ألف جنيه، وهو ما اعترض عليه المستشار أحمد سليمان بعد عرض الموازنة، وقال إن المادة 17 من اللائحة تنص على أنه كان يجب إرسال الميزانية لكل عضو للإطلاع عليها قبل عقد الجمعية العمومية، وقال إن الميزانية أقرت بيع أرض النادي ببورسعيد وهذه الأرض كانت محل خلاف حيث قام المجلس بالتصرف في بيعها دون وجه حق ودون الرجوع للجمعية العمومية، وهو ما دفع عددا من القضاة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة ببطلان عقد البيع، وأضاف أنه لا يجب الحديث عن بيع هذه الأرض في الميزانية مادامت هناك قضية منظورة بخصوصها.