أكد ماهر ميلاد إسكندر، محامى نبيل البوشى، أن موكله سيقوم خلال يومين بإصدار توكيل للنائب العام للكشف والاطلاع على حساباته وأرصدته فى بنوك ومصارف وبورصات الخارج، وسيتيح التوكيل للسلطات المصرية الكشف عن أى أموال سائلة أو عقارات، تخص البوشى فى أى دولة فى العالم. وأوضح فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه جار استخراج التوكيل، الذى نعتبره حسب قوله رداً على ما يثار حول تهريب البوشى لأمواله إلى كندا ودول أخرى، ليصبح كل شىء فى يد النائب العام سواء الأموال داخل مصر أو خارجها. ولفت إسكندر أن النائب العام بدبى استدعى البوشى أمس الأول لإبلاغه بطلب تسليمه للسلطات المصرية على ذمة بلاغات تقدم بها مودعون مصريون ضد البوشى للنائب العام المصرى، وأوضح إسكندر أن النائب العام بدبى سأل البوشى إن كان لديه اعتراض أو تظلم من القرار، ومن ثم يحال الأمر للمحكمة المختصة للفصل فيه، فرفض البوشى حسب محاميه قائلاً: «أطلب تسليمى إلى مصر ولدى جميع المستندات، التى ستجعلنى أواجه سلطات التحقيق المصرية، على الرغم أن الشركة محل الواقعة إنجليزية وليس لها فروع فى مصر، ولا تخضع للقانون المصرى». وأضاف إسكندر أن «وجدى كرارة سيتقدم ببلاغ جديد ضد البوشى للحيلولة دون تسليمه إلى مصر، حتى لا يحاكم وفق القانون المصرى، فالقضية فى مصر لن تكون توظيف أموال. وتابع: «البوشى حالياً موقوف فى دبى على ذمة بلاغ شيك جديد تقدم به وجدى كرارة، وكان من المفروض أن يأتى إلى مصر بعد انتهاء مشكلة الشيكين المتعلقين بوجدى كرارة والسيدة «نشوى محمد أحمد».