محامى المتهم: البوشى يعود إلى القاهرة طواعية خلال أيام.. والقضاء المصرى لا علاقة له بالأمر

قال ماهر ميلاد إسكندر، محامى نبيل البوشى، إن موكله سيأتى طواعية إلى مصر خلال أيام، لأنه لم يرتكب مخالفة يحاسب عليها القانون المصرى، وأن نيابة دبى أخلت سبيله، قائلاً إن ذهابه إلى الإمارات لم يكن هرباً بل لبيع شقته فى دبى.
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الشركة موضوع واقعة تلقى الأموال ليست مصرية، بل إنجليزية، اسمها «أوبتيما جلوبال ليمتد»، ولها فرع فى إمارة دبى وتعمل فى مجال تلقى الأموال.
وأوضح أن شركة «أوبتيما مصر» متخصصة فى تداول الأوراق المالية بالبورصة، وخاضعة لقانون هيئة سوق المال، ولا علاقة لها بالشركة الإنجليزية.
وقال: «إلقاء القبض على موكلى فى دبى كان بسبب واقعة تتعلق بشرائه سيارة من سيدة إماراتية صاحبة مكتب للسيارات تدعى «نشوى أحمد محمد»، وتم فيها إخلاء سبيله بعد تسديد قيمة المبلغ المستحق لها.
وقال: «أما ما يخص واقعة (الشيك)، فالمسألة كلها تعود إلى بلاغ قدمه رجل أعمال اسمه (إبراهيم وجدى) فى 27 يناير الماضى لسلطات دبى بتهمة (إعطاء شيك بسوء نية)»، وأضاف: «لم تكن هناك أى بلاغات بشأن توظيف أموال أو خلافه، ولدينا مستندات تفيد بأن أى مستثمر دفع دولاراً لنا، جنى من ورائه 4 أضعاف، فمن وضع مليون دولار لدينا أخذها 4 ملايين دولار بعد 4 سنوات».
وذكر ميلاد أن استثمارات البوشى المالية بدأت فى الاهتزاز منذ 2006، وقال: «هناك اتفاق فى عقد الشركة أن المال المستثمر لا تلتزم الشركة بضمانه، أو تعويض المستثمر حال الخسارة، فنحن شركة تقوم بعمل من أعمال البنوك، ولكن الناس تقبل المكسب ولا تقبل الخسارة».
وتابع: «البوشى قُبض عليه فى دبى فى قضية شيك، وليس بتهمة توظيف الأموال، كما أشيع، فعمله هناك غير مجرم وفق القانون الإماراتى، وكل من وضع نقوداً لديه كسب منها 4 أضعاف ما عدا عميلين أرفض الكشف عن اسميهما».
وأضاف: «المتضرر الوحيد من الاهتزاز هو البوشى، والمسألة برمتها لا تخص القضاء المصرى بأى حال من الأحوال، فالشركة إنجليزية ولا يوجد لها فروع فى مصر».
وتابع: «أوبتيما مصر لا علاقة لها بتوظيف الأموال، ويساهم فيها البوشى بنسبة 20٪، ووزير الزراعة ب20٪، ولا توجد ثمة علاقة بين الشركتين، فكلتاهما تعمل فى مجال مختلف».
وختم حديثه قائلاً: «أى شخص وضع نقوداً لدى البوشى كسب أضعافها، وأتحدى أى شخص أودع للبوشى أموالاً ولم يربح».