«البوشى» يتحدث لأول مرة ل«المصرى اليوم» من دبى: طلبت من النائب العام ترحيلى إلى مصر.. والضحايا أخذوا أموالهم مضاعفة

كشفت مصادر أمنية عن وقائع جديدة فى قضية النصب المتهم فيها رجل الأعمال «نبيل البوشى» وشريكه «فكرى بدر»، مالكا شركة «أوبتيما» للأوراق المالية، استدعى النائب العام فى دبى «البوشى» من محبسه، وسأله عن رغبته فى تسليمه إلى السلطات المصرية من عدمها، فرد «البوشى» قائلاً: أنا موافق أنى أقف أمام جهة التحقيق، لأن كل الذين يطالبونى بتلك الدولارات.. أخذوا ضعفها.
وأضافت المصادر أن سلطات التحقيق فى دبى كانت قد أخلت سبيل المتهم بعد أن أنهى دعويين بالتصالح لسداده المبالغ، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه مرة ثانية وقررت حبسه على ذمة التحقيقات فى البلاغ الجديد الذى تقدم به رجل الأعمال المصرى «وجدى كرارة» واتهمه فيه بالحصول منه على 11 مليون دولار.
وتحدثت «المصرى اليوم» لأول مرة مع «نبيل البوشى» عن طريق محامية ياسر أحمد فى دبى، أثناء وجوده معه داخل النيابة، فقال «البوشى»: كل الأرقام التى كتبتها الصحف فى مصر غير حقيقية، ومبالغ فيها بشكل مرعب، وكل الضحايا أخذوا أضعاف المبالغ التى أودعوها فى الشركة. فكل من أودع مليون دولار أخذه 2 مليون دولار خلال عام واحد فقط. وفى النهاية يتهموننى بالاستيلاء على تلك الأموال.
وأضاف البوشى: الضحايا يبالغون فى الأرقام حتى يحصلوا على الأرقام الحقيقية عند التفاوض.. هكذا يفعل الضحايا فى مثل تلك الوقائع.
واستكمل البوشى: الرأى العام فى مصر لا ينتبه لشىء مهم، وهو أن محامى الضحايا يحاول إثبات أن عملية النصب - كما يدعون - وقعت داخل شركة مصرية وهذا ليس صحيحاً، فالشركة التى أودع الضحايا فيها أموالهم هى شركة «إنجليزية»، وما يهدف إليه المحامون هو إلزام الحكومة المصرية بدفع تعويضات لهؤلاء الضحايا.
وقال ماهر إسكندر، محامى «البوشى»، إن من يمتلك من الضحايا مستندات تثبت حقه فى تلك الأموال عليه التقدم بها للنائب العام المصرى، وأضاف المحامى أن موكله فى دبى وافق على ترحيله إلى مصر لمواجهة الرأى العام لأنه برىء.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً كبيراً من الضحايا فى مصر سافروا إلى إنجلترا خلال الأيام الماضية واعتزموا تقديم دعاوى أمام المحاكم الإنجليزية للمطالبة بحقوقهم تحسباً لصحة رواية المتهم، أكد أن الشركة التى أودعوا فيها أموالهم «شركة إنجليزية». وقال أحمد الكيلانى «أحد الضحايا» إن المبلغ الذى أودعه لدى شركة المتهم هو «615 ألف دولار» وليس 2 مليون دولار كما جاء فى الصحف.
وتواصل نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام، الاستماع لأقوال الضحايا، الذين تقدموا بالبلاغات، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة لفحص ممتلكات المتهمين فى القضية وحساباتهم المودعة فى البنوك. وقال مصدر قضائى إنه فى حالة عدم تسليم المتهم «البوشى» من السلطات الإماراتية يمكن للنيابة أن تحيل الدعاوى إلى محكمة الجنح لمحاكمته غيابياً.