تحقيقات النيابة تكشف تورط وزير من حكومة «نظيف» فى قضية «البوشى»

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية، عن مفاجآت قوية فى واقعة النصب المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى، صاحب شركة جلوبال أوبتيما لاستثمار الأوراق المالية، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من مصريين، إذ تبين أن وزيراً حالياً فى حكومة الدكتور نظيف - تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه - يمتلك أسهماً فى تلك الشركة، وطلب محامى الضحايا فى التحقيقات، إدخال الوزير وباقى ملاك الشركة كخصوم فى الدعوى.
فيما قال عدد من الضحايا إن مسؤولين كباراً فى الحكومة تعرضوا أيضاً لعملية النصب، إلا أن هؤلاء المسؤولين يخشون الإبلاغ حتى لا تتم مساءلتهم بقانون «من أين لك هذا؟».. خاصة أنهم كانوا يودعون مبالغ تصل إلى 10 ملايين دولار لكل منهم.
وأعلنت شرطة دبى أنها ألقت القبض على «البوشى» ويخضع حالياً للتحقيق فى بلاغات تقدم بها إماراتيون اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الدراهم، وقال اللواء خميس المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبى، إنه لن يتم تسليم المتهم لأى جهة إلا بعد الانتهاء من التحقيق معه وتنفيذ الأحكام التى قد توقع عليه وقضاء مدة العقوبة التى سيحكم بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
قال سمير صبرى، محامى المودعين، إن وجود الوزير ضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة، يثير العديد من التساؤلات حول كيفية اشتراك وزير فى هذه الشركة، ولماذا لا يتدخل لرد أموال الضحايا. وذكر «صبرى» فى تصريح خاص من دبى ل«المصرى اليوم»: «سوف نقيم دعاوى قضائية ونطالب بضم الوزير للمحاكمة باعتباره شريك وعضو مجلس إدارة فى الوقت نفسه».
وتابع صبرى: «وصل عدد المبالغ المستولى عليها حتى الآن حوالى 250 مليون دولار من مواطنين مصريين بينهم رجال أعمال وفنانون وإماراتيون، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى يصل إلى 40٪ من قيمة الإيداعات، إلا أنه استولى على المبالغ وامتنع عن ردها وتسديد فوائدها».
أضاف صبرى: «هناك مصريون لن يتقدموا ببلاغات ضد البوشى حرصاً على أسمائهم ومناصبهم، خاصة رجال الأعمال منهم، حرصاً على سمعة شركاتهم».
وأشار صبرى إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة البلاغات فى مصر إلى 120 مليون دولار، كما تزداد حصيلة البلاغات فى الإمارات ليصل مجموع المبالغ المودعة إلى حوالى 350 مليون دولار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لن تسلم المتهم لمصر لحين الانتهاء من حصر وتسوية المبالغ المودعة لدى البوشى، ومن ثم تسليمها لأصحابها ثم تبدأ عملية تسليمه لمصر لاستكمال إجراءات التحقيق معه.
وقال صبرى: تقدمنا ببلاغات لكل من النائب العام والمحامى العام ونيابة الشؤون المالية والتجارية برقم 23 لسنة 2009، للتحفظ على جميع ممتلكات البوشى وأسرته وزوجته الثانية «حكمت» المغربية الأصل، نظراً لامتلاكها جزءًا كبيراً من ثروة البوشى وامتلاكها أكثر من حساب رصيد بالبنوك، كما تقدمنا بطلب استخدام اتفاقية الإنتربول لإعادة البوشى لمصر وهناك تجاوب ملحوظ من النائب العام ونتمنى أن يصل إلى مصر فى أقرب فرصة للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة.
وقال الحاج سعيد التيتى - أحد الضحايا - إنه سلم «البوشى» 3 ملايين دولار، وتمكن من رد مليون منها ويتبقى له 2 مليون، وأكد أن عدداً من الضحايا مثل صاحب شركة «الرشيدى الميزان» وآخرين سافروا إلى دبى وألمانيا لملاحقة المتهم.
 وقال مهندس من ضمن الضحايا - طلب عدم ذكر اسمه - إنه فور علمه بهروب المتهم توجه إلى شركة المتهم وتمكن من العثور على مستندات مهمة تؤكد تورط شخصيات مهمة مع المتهم فى تلك الواقعة، وقال إنه سيقدم تلك المستندات للنائب العام.
وأكد مصدر مسؤول بصندوق ضمان المخاطر غير التجارية، التابع للهيئة العامة لسوق المال، عدم تلقى الصندوق أى شكاوى من المتضررين ضد شركة أوبتيما.
وقال المسؤول - طلب عدم الكشف عن هويته - إن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية عن الاستثمار فى البورصة المصرية، وكشف أن «البوشى» تعامل مع المستثمرين بأسماء شركة «أوبتيما لندن» و«جلوبال دبى» وليس باسم الشركة فى مصر، لافتاً إلى أن إيصالات الإيداع الموجودة مع المواطنين الذين تم الاستيلاء على أموالهم صادرة عن الشركة فى الخارج.
وشدد على أن صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، ملتزم بتعويض المستثمرين المتضررين من شركة «أوبتيما» فى مصر حال ثبوت أحقيتهم فى التعويض.
وقال إن «البوشى» كان يعطى للمستثمرين عائداً يصل إلى 1150٪ مما يشير إلى استثماره فى «الفوركس» وليس البورصات، لأن جميع البورصات لا تدر هذا العائد أو حتى جزءًا منه.
وأضاف: حال تلقى الصندوق شكاوى سيقوم بدراستها والتأكد من أحقية المتضررين فى التعويض، ثم يصرف تلك التعويضات، مشيراً إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أصدر أمراً مؤقتاً بمنع كل من نبيل البوشى، مدير شركة «جلوبال أوبتيما» وشريكه فكرى بدر الدين حمدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم، وأمر باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وإخطار الجهات المختصة بتلك الإجراءات لتنفيذها والعرض على المحكمة المختصة للنظر فى تأييد هذا الأمر.