«الأوقاف» تدافع عن نفسها بمستندات مشكوك فيها .. والأوراق الرسمية تفند حجج وأدلة الوزارة

يقول المثل المصرى الشعبى «أراد أن يكحلها فعماها».. هذا بالضبط ما ينطبق على الرد الذى أرسلته وزارة الأوقاف، لدفع مسؤوليتها عن قضية الفساد فى ضم المساجد، إذ تضمن هذا الرد مستندات كان مسؤولو الوزارة يظنونها دامغة، غير أن «المصرى اليوم» اكتشفت أن بعض هذه المستندات مشكوك فى صحتها وبما أننا نشرنا رد الوزارة، إليكم تعقيبنا على تهافت ما جاء فيها.
أولاً: يقول رد الوزارة إن: مسجدى «أحمد بن إدريس» و«التوفيق» موجودان على الطبيعة بينهمها حوالى 20 كيلو متراً على طريق الخطاطبة الصحراوى وكل منهما يتبع مزرعة غير الآخر، سبق تعرض النيابة العامة لاتهامهما بأنهمها مسجد واحد يحمل اسمين مختلفين ولم يثبت صحة هذا التهام وتم حفظ المحضر إدارياً.
ونحن نقول إن مسجد أحمد بن إدريس يقع فى الكيلو 12 بطريق الخطاطبة الصحراوى كما ورد بالرسم الهندسى وتقرير صلاحية المسجد المرفق بأوراق ومستندات ضمه. أما بالنسبة لما يسمى «مسجد التوفيق» فلا يوجد مسجد بهذا الاسم وما تقصده الوزارة هو سور لدير بهذه المنطقة وقد تم ضمه كمسجد باسم التقوى وموجود بالكيلو «7» والدليل أن تقرير الصلاحية المرفق بأوراق ضم هذا المسجد «المزعوم» والرسم الهندسى يقول إن مسجد التقوى يقع فى الكيلو 7 بطريق الخطاطبة الصحراوى وهذا المكان لا يوجد به مسجد وإنما مجرد سور لأحد الأديرة دون أى شىء بجواره، كما أن الرسم الهندسى لهذا المسجد المزعوم يقول إنه يبعد عن مسجد أحمد بن إدريس ب 5 كيلومترات فقط وليس 20 كيلومتراً - كما تقول الوزارة.
والدليل الآخر على أن هذا المسجد وهمى أن الوزارة لديها قرار تسلم له فى 12 يوليو 2002 وتم تعيين المؤذن محمد محمد مرسى بالقرار رقم 321 لسنة 2003 بلجنة شؤون العاملين بمحضر رقم 11 لسنة 2003 وتم تزوير تسلمه العمل فى 3 نوفمبر 2003، كما اعتمدت لجنة الضم برئاسة الشيخ محمود دياب، مدير المديرية السابق للمنوفية فى تاريخه وصدر قرار تعيين بنفس اللجنة المذكورة بتعيين كل من عبدالموجود محمود عبدالموجود الفقى ومحمد رشاد عيد على.
ثانياً: فيما يخص مسجد «أولاد الشيخ»، يقول رد الوزارة إن هذا المسجد صدر له قرار وزارى رقم 13 لسنة 2003 بضمه لأوقاف المنوفية ثم ثبت أن البحيرة سبق وأن ضمته باعتباره تابعاً لها بقرار وزارى رقم 64 لسنة 2004 والسؤال هنا كيف تقوم المنوفية بإصدار قرار ضم للمسجد فى سنة 2003 وتقول إنها اكتشفت أن المسجد تم ضمه للبحيرة بقرار فى عام 2004 فالمفروض أن من يكتشف الضم هو القرار الأخير وهو عام 2004 وليس مكتشف الضم القرار 2003.
وأرسلت الوزارة مذكرة ل«المصرى اليوم» تؤكد ذلك المعنى وقع عليها كل من الشيخ محمد القط، رئيس المساجد، والشيخ رمضان حسن محمد مراد ثم ختم وكيل الوزارة بالمنوفية الشيخ سمير توفيق وهو دليل إدانة لأسباب عديدة.
أولاً: لأن المذكرة لا يوجد بها أى تاريخ ولم يكتب الموقعون أى تاريخ.
ثانياً: الواقعة المشار إليها تمت فى 2004 حسب نص المذكرة وفى هذا العام لم يكن أى من هؤلاء الثلاثة المسؤولين فى هذه المناصب لأن الشيخ سمير توفيق، مدير المديرية وكيل الوزارة صدر له قرار وزارى رقم 20 بندبه مديراً عاماً للقيام بأعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف المنوفية فى 11 فبراير 2007، والشيخ محمد القط، رئيس المساجد الحكومية، صاحب التوقيع على القرار تسلم عمله كرئيس للمساجد الحكومية فى المنوفية عام 2006.
 وتسلم الشيخ رمضان حسن محمد مراد عمله كمدير للدعوة عام 2006 وهو ما يؤكد أن المستند الذى أرسلته الوزارة مشكوك فيه ويستوجب من السيد الوزير وقفة مع من أرسل هذا المستند. والسؤال هنا: كيف يتم كشف ضم المسجد - بحسب المستند - إلى محافظة أخرى بعدها بعام كامل وهو ما يعنى أن هناك خللاً واضحاً فى عمليات ضم المساجد.
ثالثاً: يقول رد الوزارة إن القرار رقم 54 لعام 2004 لم يرد فيه مسجد يسمى «الرحمن»، و«المصرى اليوم» تصحح للوزارة أن الذى تم ضمه بالقرار رقم 54 لعام 2003 هو مسجد الرحمة وليس فى عام 2004 كما تقول الوزارة التى من الواضح أنها لا تعرف قرارات ضم مساجدها «!».
ومن جانبنا نؤكد أن مسجدى «أولاد الشيخ» و«الرحمة» يقعان بمحافظة البحيرة برقمى 64 لسنة 2004 و189 لسنة 2003 وليس بمحافظة المنوفية التى قامت بضمهما، ولم تقل «المصرى اليوم» إن مسجد أولاد الشيخ تم ضمه مرتين الأولى باسمه والثانية باسم «الرحمن»، والدليل على أن مسجد الرحمة تم ضمه مرتين هو محضر تسلمه بمعرفة مديرية أوقاف المنوفية فى الوقت الذى قامت مديرية أوقاف البحيرة بضمه إليها فى 14 مايو 2008 بالقرار رقم 189 لسنة 2003. ولدينا صورتان من محضرين لضم المسجد واحدة من المنوفية والأخرى من البحيرة.
رابعاً: يقول رد الوزارة إن مسجد ابن النيل يقع فى الكيلو 72 طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، وفى الوقت نفسه يقول مستند الوزارة الذى أرسلته ل«المصرى اليوم» إنه يقع فى الكيلو 74، ومستند آخر من الوزارة أيضاً مرسل ل«المصرى اليوم» تحرر بمعرفة أوقاف الجيزة فى 22 يناير 2009 يفيد بأنه يقع فى الكليو 71، والسؤال: أيهم نصدق فالخطأ يقع فى حوالى 5 كيلومترات تكفى بالطبع لبناء مئات المساجد.
 كما أن الوزارة أرسلت على سبيل الرد مستنداً من ورقة واحدة لمحضر تسلم مسجد «ابن النيل» وأخفت باقى أوراق محضر التسلم الذى يؤكده الورثة الثالثة منه لدى «المصرى اليوم» نسخه منه أنه يقع فى الجيزة والعقد المرفق بالمحضر عن بيان ملكية الأرض الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى أخفته الوزارة يؤكد فى بنده الثانى أن الأرض المقام عليها المسجد كائنة بناحية شمال الطريق الصحراوى بمحافظة الجيزة والجميع يعرف هناك أن هذه المنطقة التى بها المسجد تابعة إدارياً لمحافظة الجيزة، فكيف يتم ضم المسجد للمنوفية، والسؤال الآن: لماذا أخفت الوزارة ملكية المسجد من محضر التسلم الموجود لديها والذى يكذب ما ذكرته فى الرد على «المصرى اليوم».
خامساً: يقول رد الوزارة إنه لا توجد زاوية باسم «عباد الرحمن» بجوار مشروع السرفيس بمدينة السادات، وإنما يوجد مسجد اسمه مسجد الرحمن بمحطة مدينة السادات وأن مديرية الأوقاف لم تتسلمه أو تضمه إليها، غير أن الحقيقة تؤكدها الصورة لاسم الزاوية التى كتب عليها المسؤولون إنها مسجد ولكن يبدو أنهم نسوا أن يكتبوا اسمها وهو مسجد عباد الرحمن «واضح فى الصورة».
والوزارة تقول إنها لم تضمه وهذا أيضاً غير صحيح، لأن الزاوية تم ضمها على أنها مسجد بالقرار رقم 178 فى 11 مايو 2007 وكشف مستند أرسلته الوزارة ل«المصرى اليوم» يفيد بأن مدير أوقاف مدينة السادات طلب من رئيس جهاز المدينة بتاريخ 12 نوفمبر 2007 الموافقة على ضم المسجد بعد أن قام بإصدار قرار الضم بالفعل وهى مغالطة أخرى، كما أن تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة لكشف مخالفات ضم المساجد بالمنوفية، قال إن مسجد الرحمن بالمحطة تم ضمه بالقرار رقم 178 لسنة 2005 والحقيقة أن المسجد تم ضمه بنفس الرقم ولكن فى 2007.
والعجيب أن تقرير اللجنة وضع المسجد من بين المساجد التى بها مخالفات قائلاً: «غير كامل التشطيب وغير معد للشعائر»، والسؤال أيهم نصدق رئيس قطاع المديريات الذى أرسل لنا هذا الرد؟! أم رئيس الإدارة المركزية الذى كان يرأس لجنة كشف المخالفات، أم الصورة الواضحة التى تكذبهم جميعاً.
سادساً: أرسلت الوزارة المستند الخاص بتسلم مسجد «حجاج» على طريق كفر داود ولم ترسل محضر تسلم مسجد التقوى فى طريق المطار، لأن الأخير مسجد وهمى لا يوجد على أرض الواقع، والاسم الصحيح لمسجد «حجاح» هو مسجد «التقوى حجاح».
وقامت مديرية الأوقاف بالمنوفية بعمل رسم هندسى لمسجد وهمى باسم مسجد التقوى بقرار ضم رقم 5 فى 17/1/2001 ولدى «المصرى اليوم» الرسم الهندسى الوهمى المقدم للوزارة من المديرية لضمه وتعيين حلمى عبدالعليم على فرج وهو ابن عم الشيخ سمير توفيق على فرج، مدير المديرية بالمنوفية، بالقرار رقم 248 لسنة 2003 بلجنة شؤون العاملين رقم 9 لسنة 2003 والمعتمدة بتاريخ تعيين فى 24 سبتمبر 2003 وصدر قرار تسلم المسجد الوهمى فى 26 نوفمبر 2002 وتم تعيين سمير السيد محمد بدر مؤذناً على المسجد ومحمد فرج محمد جديع.
سابعاً: يقول رد الوزارة «إن المنشور الوحيد الذى ورد بأحقية صاحب المسجد فى طلب ضم المسجد وترشيح العمالة، هو المنشور رقم 37 لسنة 1998 وما قبل هذا التاريخ كان يتم الضم بناء على منشورات وزارية سابقة، وهنا نود أن نشير مبدئياً إلى أن جميع المساجد المخالفة التى ذكرتها «المصرى اليوم» هى فى الفترة من عام 1999 وما بعده وليس قبل ذلك، ثانياً: وهو الأهم يبدو أن المسؤولين بالوزارة لا يعرفون أن هناك منشوراً برقم 102 لسنة 2000 ألغى هذا المنشور.
 كما جاء فى بنده الأول الذى قال «إلغاء المنشور العام الصادر من رئيس قطاع الخدمات المركزية السابق رقم 37 لسنة 1998»، ألا يعلم جمال فهمى رئيس قطاع المديريات الإقليمية أن هناك منشوراً عاماً برقم 33 لسنة 2003 ينظم تعيين العمالة على المسجد، ويقول فى بنده الثالث نصاً «تكون الأولوية فى اختيار العاملين الذين يتقرر ترشيحهم للتعيين بالمسجد المنضم لمن تبرع بالأرض المقام عليها المسجد أو قام ببنائه»..
فهل يجهل رئيس القطاع هذا المنشور أم أنه محاولة للتضليل، كما أن الوزارة أرسلت الورقة الأولى من المنشور رقم 102 لسنة 2000، وأخفت باقى أوراقه التى وردت فيها شروط تعيين العاملين على المساجد المنضمة فى محاولة أخرى للتضليل.
ثامناً: تعترف الوزارة بأن هناك مخالفات تم اكتشافها بلجنة خاصة من وزارة الأوقاف فى محافظة المنوفية برئاسة على عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى، وعضوية كلاً من محمد عبدالمعطى وحمدى العدوى ومحمد القط وإنسان الدسوقى، والسؤال هو كيف يتم إسناد رئاسة اللجنة إلى رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى الذى تقع مديرية أوقاف المنوفية تحت إشرافه، وكيف يتم اختياره عضواً باللجنة وهو الذى سبق أن عاقبته النيابة الإدارية بسبب اتهامه فى ضم مسجد مرتين.
وكيف يتم اختيار محمد القط رئيس المساجد الحكومية وإنسان الدسوقى وهما المسؤولان عن هذه المخالفات فى مساجد المنوفية بصفتيهما عضوين فى لجنة ضم المساجد بالمحافظة، كما أن إنسان الدسوقى على وجه التحديد هو عضو فى لجنة المعاينة بلجان الضم وإذا كانت هذه اللجنة قد انتهت فى تقريرها إلى التوصيات الآتية، إحالة اللجنة المسؤولة للتحقيق وإحالة مفتش المنطقة للتحقيق وضرورة متابعة مدير المديرية بتنفيذ هذه التوصيات، فإن السؤال يطرح نفسه مجدداً: كيف توصى اللجنة بإحالة اللجنة المسؤولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة للتحقيق ورئيسها هو مدير المديرية الذى أوصت بأن يتابع هذه التوصيات؟
وإذا كان الشيخ شوقى عبداللطيف يقول إن هذه المخالفات التى جاءت بها هذه اللجنة غير جورهية فإننا نحيله إلى بعض المخالفات التى أوردها هذه اللجنة وذلك على سبيل المثال وتقول: مسجد أولاد حداد الجديد ومخالفته غير كامل التشطيب ولا تقام به الشعائر وهو عبارة عن هيكل خرسانى ليس به كهرباء ولا ماء ولا فرش ومغلق، مسجد الرحمن المفارق كفر داود لم يحضر أى عامل منذ ضمه وليس به دفتر أحوال، مسجد عباد الرحمن مزرعة الحاج فتحى غير صالح هندسياً ولا يوجد سكان حوله وتم بناؤه بالحجر فقط ومساحته صغيرة وغير كامل التشطيبات.
وسؤال أخير: لماذا لم يرد الشيخ شوقى على مخالفات مدير إدارة بورسعيد أم أن علاقة النسب تمنعه من الرد؟ و«المصرى اليوم» تعد فضيلة الشيخ بمفاجآت كبيرة الأيام المقبلة.