عمال ورش «أبوراضى» يواصلون الإضراب وتوقعات بتدخل أمنى لإنهائه.. و«السكة الحديد» تنقل تصنيع العربات إلى «بولاق»

واصل عمال ورش كوم أبوراضى التابعة للسكة الحديد، إضرابهم أمس لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بصرف الحوافز المتأخرة لهم وزيادتها، مؤكدين عدم ثقتهم فى مفاوضات اللجنة النقابية بالورش بشأن حقوقهم والوعود بالاستجابة لمطالبهم، فى حين قررت هيئة السكة الحديد نقل عملية تصنيع وتأهيل العربات من كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، إلى ورش بولاق بالسبتية، بسبب قيام مجموعة من العمال بمنع بقية زملائهم من دخول الورش للقيام بعملهم، بدعوى عدم مساندتهم فى الإفراج عن العاملين الذين ألقى الأمن القبض عليهم أمس الأول.
وأكدت مصادر ل«المصرى اليوم» وجود احتمالات بتدخل الأمن لفض الإضراب، بعد أن فشلت كل المساعى الودية لإنهائه سلمياً، عقب الاستجابة لجميع مطالب العمال التى تصاعدت مع استمرار الإضراب.
وقالت مصادر إن التعامل الأمنى مع عمال ورش أبوراضى، أصبح هو الأقرب حالياً لإجهاض عملية استمرار الإضراب، خاصة مع تأثير استمرار هذا الإضراب على العمل بمرفق السكة الحديد الذى يعد أحد المرافق العامة، التى يحظر فيها الإضراب بقوة القانون.
من جانبه، أكد رمضان الجندى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، استمرار عملية التفاوض مع العمال لإنهاء الإضراب بشكل ودى، مشيراً إلى رفضه التام حدوث أى تدخل أمنى لفضه، مضيفاً أنه تمكن من الحصول على موافقة هيئة السكة الحديد على جميع المطالب المشروعة، التى يمكن تنفيذها وفقاً للوائح والقوانين لعمال ورش كوم أبوراضى.
وطالب الجندى العاملين فى تصريح ل«المصرى اليوم» بضرورة فض الإضراب بأسرع وقت ممكن، وعدم الاستماع إلى القوى التى تحرضهم على تعطيل العمل والإنتاج، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بتحريض عمال السكة الحديد على الإضراب لأغراض خاصة بهم،
مشيراً إلى أن الورش «تقع فى منطقة وسط بين الفيوم وبنى سويف، وهى أماكن تنشط فيها الجماعة المحظورة».وأشار إلى أن المضربين يطالبون حالياً بالحصول على حافز «بدل صحراء»،
وهو حافز غير موجود فى أى لائحة أو قانون.إلى ذلك، قال المهندس عصام سليم، رئيس شركة إيرماس المسؤولة عن الورش، ل«المصرى اليوم»، إنه بعد الاجتماع برئيس هيئة السكة الحديد، قررنا نقل عملية التصنيع وتطوير العربات إلى ورش بولاق بالسبتية، لأننا ملتزمون بخطة عمل أمام وزير النقل والحكومة، وعلينا الالتزام بها.
وأكد أنه احتار فى العمال، فقد تمت الاستجابة لجميع مطالبهم، ورغم ذلك يقومون بإغلاق الورش، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية القانونية والمادية لهذا الإجراء.