تقدمت كل من «الجمعية المصرية لأطفال الطلاق»، ومؤسسة «رعاية أبناء المطلقين»، بمقترح لمشروع قانون جديد لرؤية الأطفال المحضونين، لوزارة العدل، ينظم العلاقة بين المطلقين حول حق «رؤية الأبناء»، رداً على مشروع الرؤية الذى سبق وتقدمت به الدكتورة زينب رضوان، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذى يقضى بأن تكون استضافة الطفل المحضون فى منزل الطرف الحاضن «الأم أو أحد أقاربها». وطالب مشروع القانون الذى يحمل عنوان «الرعاية المشتركة لأبناء الطلاق»، باستبدال لفظ «الرؤية» للطرف غير الحاضن، بفكرة «الرعاية المشتركة لأبناء الطلاق»، وتبنى مبدأ الاستضافة للمحضون بواسطة غير الحاضن بصفة دورية أسبوعية، وفى الأعياد والإجازات بما فى ذلك إجازة نصف العام والإجازة الصيفية، على أن يكون تقدير وقت الاستضافة الأسبوعية بين 4 و48 ساعة أسبوعياً، حسب سن الصغير، وملاءمة مكان الاستضافة. واقترح القانون أن يختص قاضى الأمور الوقتية فى النظر إلى الدعوى الخاصة بعدم تنفيذ أحكام الاستضافة، أو عدم الالتزام بمواعيد إعادة الطفل للحاضن، بأن يقدم الطالب «عريضة» لقاضى الأمور الوقتية، مقرونة بشهادة موثقة من جهة تنفيذ حكم الاستضافة «النادى أو الحديقة»، وعليه يصدر حكم القاضى بعد سماع الطرفين، أسوة بما جاء بقانون الطفل الجديد، للإسراع بإجراءات التقاضى، ولكى يغلق الباب على المراوغات، والاستفادة من طول فترة التقاضى، حرصاً على هيبة القانون وتحقيقاً لمصحلة الطرف الحاضن. وينص مشروع القانون على عدم السماح للطفل الصادر بحقه حكم استضافة بالسفر خارج البلاد إلا بعد موافقة كتابية من «الحاضن وغير الحاضن معاً»، لمنع سفر أحد الوالدين بالطفل دون علم الآخر، على أن يكون قاضى الأمور الوقتية هو الحكم فى حالة اختلاف الطرفين، مراعياً مصلحة الصغير، وهذا النظام معمول به فى دول الاتحاد الأوروبى. وطالب مشروع القانون بتغليظ عقوبة عدم تنفيذ حكم الاستضافة لكلا الطرفين، بأن يكون الحكم بغرامة بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحبس شهراً للطرف غير الحاضن فى حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل المحضون فى المكان والزمان المحددين بحكم الاستضافة، ودون سبب قهرى يطمئن له القاضى.
