الرجل المصري بين قانون جيهان و..عصر سوزان!

مشروع قانون جديد للرؤية يتضمن حبس الأب

· بعد أن أصبحت الشقة من حق الزوجة والخلع من حق الزوجة والأولاد من حق الزوجة والنفقة من حق الزوجة لم يبق للرجل شيء يأخذه
· لا تنزعج إذا علمت أن هناك 7 ملايين طفل في انتظار قانون عادل للرؤية.. فالقانون المعمول به منذ عام 1920 لا يقضي علي المنازعات والمشاكل الناجمة عن عدم تطبيق الرؤية الكاملة والصحيحة..
· محاكمة زينب رضوان بسبب القانون الذي قدمته وتهربت من مناقشته
أصبح المصريون حائرين بين قوانين تشرعها الدولة علي هوي سياسي، وأصبح الرجال بين مطرقة جيهان السادات التي أرادت تعديل القانون وسندان سوزان مبارك التي أولت رعايتها لحماية المرأة علي حساب الرجل.
وبعد أن أصبحت الشقة من حق الزوجة والخلع من حق الزوجة والأولاد من حق الزوجة والنفقة من حق الزوجة لم يبق للرجل شيء يأخذه ويمثل قانون الرؤية أحد الأركان الأساسية لأذلال الرجل الذي يطلب رؤية أبنائه عند الطلاق، وقد طرأت علي القانون عدة تعديلات في عامي 2000 و2005 وجاءت التعديلات لتزيد القانون تشوها من خلال تهميش دور الرجل.
ومؤخرا أثار اقتراح الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب بعرضها مشروع قانون بديلاً للقانون الحالي، استياء الرجال وحاولت صاحبته تبرير القانون بعرضه علي مجمع البحوث الإسلامية، لإبداء الرأي لكن الغموض يكتنف المشروع ولم يبد المجمع رأيه حتي الآن.
المركز المصري لحقوق المرأة عقد ندوته الأخيرة تحت عنوان «قانون الرؤية والحضانة والمصلحة الفضلي للصغير» وتحولت إلي محاكمة لزينب رضوان التي تغيبت عن المؤتمر برغم دعوتها خشية المواجهة وحضرها المستشار عبدالله الباجا نائب رئيس استئناف محكمة الأسرة بالقاهرة والدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقة المقارن بجامعة الأزهر والدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية.. تناولت الندوة العديد من القضايا التي تهم الأبوين وغلب عليها المشادات الكلامية بين الحضور والمتحدثين.
وشن حسام الشنشوري بالجمعية المصرية لأطفال الطلاق حملة كبيرة علي قانون زينب رضوان حيث قال: القانون لم يشر إلي باقي عائلة الطفل كالأعمام والعمات وأبناء الأعمام وتجاهل علاقة المحضون بهم تماما وحدد العلاقة بين الطفل وعائلته لغير الحاضن بالأب والأجداد والأخوة فقط.. بينما قال المستشار الباجا: لن يقضي مشروع القانون علي التوربيني وأطفال الشوارع ولا يوجد قانون في العالم يحدد الرؤية بثلاث ساعات إلا في مصر، وهذا عيب خطير حتي الاقتراح في الزيارة كان في الشكل فقط ولم يغير في المضمون وعاب الباجا علي القانون أنه ربط اصطحاب الأب لطفله بموافقة الزوجة ولو تم استئذانها بالفعل سترفض تماما كما لو تم استئذانها في طلاقها مشيرا إلي سلبية أخري هي أن القانون سمح للحاضنة بالسفر لفترة تتجاوز العام دون عقوبات بينما يعاقب المشرع الرجل بالحبس والغرامة التي تصل إلي 50 ألف جنيه إذا لم يأخذ موافقة الزوجة علي السفر بالمحضون، لذا أصبح المشرع يساوي الأب بتاجر المخدرات.
وأكدت سعاد صالح أنها ليست ضد القانون مطلقا، لكنها ترفض أن يضع شخص قانونا لأغراض شخصية لا تخدم المجتمع بأكمله فالهدف من وضع القوانين العدل والإحسان، فالأسرة أمومة وأخوة ورحمة، والقاعدة الفقهية تؤكد أن الضرر لا يزال بالضرر.
ووافقت سعاد علي الملاحظات التي أبداها الدكتور محمد الشحات وأبرزها أن قانون الطفل المادة 54 الذي أعطي الولاية التعليمية للأم أصاب الآباء بالصدمة، فالطفل قضية مجتمع، ويضيف الشحات لم يتحدث القانون عن التخيير للمحضون، والأغرب أن مقترحة القانون عابت عن الحضور خوفا من المواجهة حيث إنها تعلم أن هناك الآباء المتضررين من تطبيق مشروع قانونها وكان من ضمن المهاجمين لقانونها المهندس سامح مخلوف الذي تهربت - علي حد قوله - منه في لقاء سابق بالمجلس الأعلي للثقافة عندما حاصرها بتنفيذ نص مشروعها، فغادرت الندوة تاركة مناقشة نص مشروع تقدمت به!
وقال سامح: ردا علي قانون وكيل المجلس ماذا لو رفضت الحاضنة زيارة الرجل وقالت له «فوت علينا بكرة يا سيد؟!
مضيفا إن الهدف من هذا المشروع غير معروف وأنه يتيح خلوة غير شرعية بين الاثنين في حالة زيارة الأب لطفله في بيت زوجته السابقة في عدم وجود آخرين.. وأنه يخالف الشرع والقانون ويدمر نفسية الأطفال وقد حصل علي فتوي رقم 16 لسنة 2009 تجيز له حق استضافة ابنائه يوما في الأسبوع فهذا رأي الشرع والدين فهذا البند من المشروع من مرفوض شرعا وقانونا.