مشروعات قوانين الإعدام والطلاق تفجر الخلافات فى مجلس الشعب

طلبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، رأى مجمع البحوث الإسلامية فى ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس، حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الأم الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها وإثبات الطلاق ورؤية الأبناء. شهد اجتماع اللجنة أمس خلافاً حاداً بين وكيلة المجلس وممثل وزارة العدل حول اقتراحات مشروعات القوانين المقدمة.
أكدت د.زينب رضوان أن هذه الاقتراحات تصب لصالح المرأة والأبناء والأسرة. وقالت بغضب، فى ظل تمسك المستشار محمد على سكيكر مساعد وزير العدل بموقفه الرافض للاقتراحات، "أنت تدافع عن وزارة العدل ولابد أن تدافع عن الحق فى المقام الأول".
وأشارت إلى أن اقتراحها حول تأجيل إعدام الأم الحامل لمدة عامين يهدف إلى توفير الرعاية للصغير وإرضاعه خلال تلك الفترة المبينة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, مبينة ضرورة حصول الطفل على حقه فى التمتع بالحقوق الشرعية. وقالت "إن النص الحالى يتعارض مع نصوص قانون الطفل، والتى قضت بحق الطفل فى الإقامة مع أمه السجينة لمدة 4 سنوات بدلاً من عامين".
فيما أكد المستشار محمد سكيكر، أن تأجيل الإعدام يعنى تطبيق عقوبتين على هذه الأم، وهما السجن ثم الإعدام، وهو ازدواج مرفوض فى العقوبات وفقاً للقانون المصرى. تجددت الخلافات بين وكيلة المجلس ووزارة العدل أثناء مناقشة اقتراح مشروع قانون حق الزوجة فى توثيق واقعة الطلاق مع وجود شهود.
أكدت الدكتورة زينب رضوان أن الاقتراح يهدف إلى إثبات حق المرأة المطلقة حيال إنكار الزوج وقوع هذا الطلاق. بينما طلب ممثل وزارة العدل رأى مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الخلاف, لافتاً إلى أن الطلاق هو حق مكفول للزوج وحده بموجب الشريعة الإسلامية، ولا يؤول للزوجة إلا إذا اشترطت ذلك فى عقد الزواج.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على إدخال تعديل هام على الاقتراح المقدم لتنظيم رؤية الأبناء فى حالة الطلاق بين الزوجين. وحظر التعديل المقترح سفر الابن المحضون مع الحاضن خارج البلاد، ونقل الحضانة إلى من تتوفر له شروط الحضانة عند سفر الحاضن الأول خارج البلاد.
أكد المستشار محمد سكيكر إعداد وزارة العدل مشروعاً متكاملاً عن الأحوال الشخصية، والمقرر عرضه خلال الدورة الحالية.