شهد الاجتماع المغلق الذى عقد بديوان عام وزارة الزراعة مساء أمس، الخميس، لمناقشة مبادرة الرئيس مبارك بتخفيض ديون المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى بواقع 50%، خلافا حادا بين الحاضرين، الأمر الذى أدى إلى إرجاء الموضوع لحين عرض جميع المقترحات المطروحة لتحديد الفئات المستفيدة من المبادرة برمتها على جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى وعقد جلسة أخرى لإعلان الحلول. الاجتماع المثير للجدل والذى حضره وزير الزراعة أمين أباظة ومستشاره الدكتور سعد نصار كطرف أول والمحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى كطرف ثانى والنائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، ومحمود الشاذلى أمين سر لجنة الزراعة بالشورى من ناحية، وأحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب الوطنى على مستوى الجمهورية، من ناحية أخرى جاء كخطوة أولى لتوفيق أوضاع الفلاحين المتعثرين وتحديد المستفيدين من قرار رئيس الجمهورية، ووضع سقف مالى محدد للاستفادة من المبلغ المخصص بمبادرة الرئيس مبارك وقيمته 500 مليون جنيه التى ستتحملها وزارة المالية حسب القرار. وقال محمود الشاذلى أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشورى أن لجنتى الزراعة والرى بمجلسى الشعب والشورى، طرحتا مبادرة لتحديد المستفيدين، ومنها أن يتم إسقاط الديون عن جميع المتعثرين لبنك التنمية والمقترضين لقروض استثمارية وزراعية، وعدم وضع سقف محدد للديون والتى يتم من خلالها الاستفادة من القرار. ورفض وزير الزراعة أمين أباظة فى تصريحات خاصة لليوم السابع اقتراحات لجنة الزراعة بالشعب والشورى، وأصر على ضرورة أن يتم وضع سقف مالى محدد للمدينين، مؤكدا وزارة الزراعة وضعت تصورا لتنفيذ مبادرة الرئيس، وهو أن يتم تحديد المستفيدين من القرار للحائزين ل 5 أفدنة، وكذلك المتعثرين بمبالغ أقل من 25 ألف جنيه بشرط أن يكون الدين زراعى أو مرتبط بالزراعة. وقال أباظة إن المستفيدين فى حال تنفيذ رؤية الوزارة سيتراوح عددهم ما بين 45 إلى 60 ألف مزارع. وعلم اليوم السابع أن المحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التزم الصمت طوال الاجتماع، ولم يبادر يطرح أى مقترحات فى الاجتماع مفضلا الاستماع إلى المناقشات فقط دون أن يطرح أى مقترح لحل الأزمة.
