«الدفاع عن القضاة» تدعو للاعتصام الجمعة ل«يعلم كل من له شأن أن العدالة في خطر»

أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون عن دخولها في اعتصام رمزي بمقر نادي قضاة مصر، «ليعلم كل من له شأن بالحق والعدل والحرية أن العدالة في خطر، وأن أمن حقوق وحريات المواطنين بمصر في مهب الرياح»، داعية نادي القضاة إلى الدعوة للاعتصام المفتوح بدءا من يوم الجمعة المقبل عقب أداء القضاة وجبهم الوطني بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمي للعام القضائي، الخميس المقبل.
وأشارت اللجنة في بيان لها، مساء الإثنين، إلى أن الاعتصام سيكون تحت اسم «مذبحة العدالة الثانية»، مؤكدة أن «النظام الحاكم أظهر في الآونة الأخيرة رغبات ملحة في هدم القضاء وتقويض دعائمه وصولا إلى السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب المصري وإهدار حقوقه، وتمثل ذلك في التحقير من شأن القضاء والتقليل من هيبته ومعاملته أدنى من معاملة التابع الذليل، وصولا إلى إهدار حصانته التي هي الملاذ والملجأ لكل مظلوم».
وأضافت أنه «ليس من المنطق ألا يملك القاضي حصانة يقتضي بها الحق للمظلوم دون رهبة من سلطات غاشمة، وساند تلك الرغبات إرهاب وترهيب للقضاة من بعض الموالين للنظام، حيث دعوا أنصارهم لحصار منازل القضاة والترصد لهم في غدوهم ورواحهم، وساند ذلك تغول السلطات الأخرى في الدولة على القضاء بمحاولة تمرير تعديلات في قانون السلطة القضائية يتصدرها تخفيض سن تقاعد القضاة الذي هو بمثابة عزل لهم محرم بمقتضى المواثيق والأعراف الدولية».
وتابع البيان: «يلي ذلك منع المحاكم على مختلف درجاتها من النظر والتصدي للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بدعوى أنها سيادية وهو ما يعد إعلانا دستوريا أسوأ مما سبق، ويغل يد القضاء عن مراقبة مدى مشروعية ما يصدره من قرارات ومدى ملاءمتها للواقع والقانون ويخرجه من دائرة المسؤولية كلية بما يعد إرساء لدعائم الدكتاتورية المطلقة مخالفا بذلك مبادئ ثورة 25 يناير».
وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة، إن «تخفيض سن التقاعد للقضاة سيعود علينا بعائد مادي كبير لكننا لا نريده، ولا نريد زيادة رواتبنا على أشلاء شيوخنا، فشيوخ القضاء هم الخبرات المتراكمة والمرجعيات القانونية»، على حد قوله.
كان مجلس الشورى قد وافق قبل أيام على مناقشة قانون السلطة القضائية الذي يتضمن تخفيض سن القضاة، وأحاله إلى اللجنة التشريعية للمجلس مما أثار انتقادات واسعة على الصعيدين القضائي والسياسي.