ننشر .. نص خطاب لجنة الدفاع عن القضاة بشأن مؤتمر العدالة

اقترحت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة على كل قاضى بمحكمة أو رئيس دائرة بمحكمته أن يرسل خطابا لوزارة العدل يحملها مسئولية الإعداد لمؤتمر العدالة وأنها،ردا على طلب الوزارة من القضاة إرسال مقترحاتهم تمهيدا لعرضها بمؤتمر العدالة.
ينص الخطاب الذي اقترحته اللجنة .. نحيط علماْ بالاتى انه بناء على ما انتهت اليه الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر من توصيات وما انتهت اليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات تضمنت الرفض التام لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى منفرداْ لمخالفة ذلك للدستور ولسبق التلويح من بعض القوى السياسية التي قدمت مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية بتخفيض سن التقاعد بما يشكل عزلا للقضاة الذين سيطولهم تخفيض سن التقاعد وهو الأمر الذي تأباه دساتير العالم الحر -كما تضمن قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفض المشاركة فيما يسمى بمؤتمر العدالة لكونه يحمل بين طياته تغولا من باقي سلطات الدولة على السلطة القضائية.
فإننا نقرر الأتي، رفض المشاركة فيما يسمى بمؤتمر العدالة رفضاْ قاطعا سواء بالحضور او إبداء المقترحات ،ونهيب بسيادتكم العزوف عن الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو المشاركة فيه لما أحاط به من شكوك تمثلت في الرغبة في التغول على القضاء والانتقاص من كرامته واستقلاله.