نائب رئيس محكمة النقض: مشروع السلطة القضائية يؤدي لإختلال الهرم الوظيفي للقضاء

قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، إن التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية سيترتب عليها، حال إقرارها، اختلال الهرم الوظيفي للقضاة سواء في أعلاه أو أدناه، بما يؤثر على سير العمل في المحاكم.. واصفا مشروعات القوانين المقدمة في هذا الصدد إلى مجلس الشورى ب "التعديلات المشبوهة".
وأشار سعد الدين في مذكرة قام بعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض والتي عقدت اليوم إلى أن هذا الأمر (سير العمل بالمحاكم) يدخل في صميم اختصاص الجمعيات العمومية طبقا للمادة 30 من قانون السلطة القضائية.. لافتا إلى تكرار التجاوزات بحق السلطة القضائية والقضاة والتي مرت على دار القضاء العالي وما شهده من حصار تسبب في منع القضاة من دخول المداولة، على نحو يوجب إصدار القرارات المناسبة لمواجهة هذه الاعتداءات والحفاظ على سير العمل. وقال المستشار سعد الدين: "إن القضاء المصري ومحكمة النقض يمر بمحنة حقيقية غير مشهودة، وأنه قد اتضح للكافة ما يحاك من مؤامرات ودسائس للقضاء المصري، خاصة بعد الإعلان الذي صدر عن اعتزام مجلس الشورى مناقشة التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية يوم 25 مايو المقبل، ضاربين عرض الحائط بما يمكن أن يقال عن احترام للدستور أو للقوانين وكأننا أصبحنا في ضيعة".
وأضاف خلال وقائع الجمعية العمومية : ".. ما كان ليصل بنا الحال لذلك إلا حينما هنا على أنفسنا وتراخينا في الدفاع عن استقلال القضاء المرة تلو المرة، فأصبحنا على الغير أهون".
واقترح المستشار سعد الدين خلال الجمعية العمومية أن يتم رفض أي مشروعات للقوانين تتعلق برجال القضاء والنيابة أو أية مقترحات تحت أي تسمية كانت، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، حتى يصبح المناخ ملائما لمناقشة تلك القوانين والتعديلات في الجمعيات العمومية للمحاكم، خاصة بعد أن ثبت مما أعلن بمجلس الشورى بأنهم عاقدو العزم على مناقشة قانون السلطة القضائية دون أي مراعاة لما يفرضه الدستور والقانون في هذا الشأن.
كما اقترح رفض فكرة المشاركة في مؤتمر العدالة، مؤكدا أنه "نسفت جهوده قبل أن يبدأ بما أعلنه مجلس الشورى من مناقشة القانون دون انتظار لما يسفر عنه هذا المؤتمر المزعوم".. وإخطار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بهذه القرارات لتنفيذها وعدم الدخول في أي حوار لا يعبر عن القضاة قبل الرجوع للجمعيات العمومية للمحاكم، سواء في التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية أو أي من الأمور المتعلقة باستقلال القضاء وسير العمل في المحاكم أو الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية القائم في شأن اختيار أعضاء النيابة الجدد.
كما طالب بصدور قرار من الجمعية العمومية يتضمن إخطار رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية بضرورة اتخاذ الوسائل الكفيلة بحماية دار القضاء العالي ودور المحاكم بصفة عامة أثناء سير العمل بالجلسات، وتشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من الجمعية العمومية تكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض والعرض على الجمعية العمومية المقبلة للمحكمة.