أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة، أن أوضاع المحاكم الآن وصلت إلى درجة من الخطورة الشديدة التى لا يمكن السكوت عليها أو تجاهلها، سواء فى العمل اليومى أو تردى أوضاعها. وقال ل«المصرى اليوم»: «يكفى زيارة واحدة للمحاكم حتى تتأكد أنك عدت إلى القرون الوسطى، فهى محاكم لا آدمية ولا إنسانية»، موضحاً أن الأحكام تكتب وتنسخ بطريقة بدائية، وملفات القضايا تحفظ بطريقة أكثر بدائية، مما يعرّض تلك الملفات التى تحوى مصائر الناس وحقوقهم للتلف وأخطار الحرائق والسرقات والضياع. وتابع: «قاعات الجلسات متهالكة، وحجرات المداولة رديئة ولا توجد بداخدها دورات مياه للقضاة الذين يجلسون فيها بالساعات، ومعظمهم يعانى من الأمراض»، وأشار إلى أن رؤساء المحاكم يجلسون فى غرف مؤثثة بالمكاتب الفاخرة وأجهزة التلفاز والديكودر والثلاجات وأجهزة تكييف، ويتركون وراءهم المحاكم تعانى الإهمال والتردى. وأوضح عبدالعزيز أنه يعانى شخصياً من الوضع المزرى - على حد وصفه - فى محكمة جنايات شبرا الخيمة التى يرأسها، قائلاً: «أضطر لعقد جلساتى فى غرفة المداولة، هروباً من الروائح والمناظر الكريهة بسبب قيام المتهمين بقضاء حاجاتهم فى القفص، ولا أستطيع فعل شىء معهم»، مضيفاً أن الموظفين والمحامين، بالإضافة إلى المواطنين، يعانون بشدة من تردى وغياب الخدمات الأساسية فى المحاكم. وأكد أن وزير العدل هو المسؤول الأول عن أبنية المحاكم، وهناك مساعد له لأبنية المحاكم، وقال: «مرعى يتكلم فقط لأنه موجود فى منصبه منذ أكثر من 3 سنوات، ماذا فعل للمحاكم، وأين خطته الملموسة لتطويرها والنهوض بها؟»، مضيفاً أن الوزير مع الأسف تفرغ للمعارك مع النادى والقضاة، وأوضح أن الوزير رفض مشروع «كمبيوتر لكل قاض» لأنه مشروع النادى، واعتبره «منظرة على الفاضى»، وقال: «وزارة العدل عشوائية لأنها عندما قررت حل مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا نقلت الجنح مستأنف من محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف، وهذا ليس حلا للمشكلة، بل هو ترحيل لها». مضيفاً أن الوزير نقل القضايا التى لها صفة اقتصادية إلى المحاكم الاقتصادية، وهى محاكم لاتزال على الورق فقط، ومعظمها يعانى من غياب المقار والمبانى، ولا يوجد لبعضها قاعات لعقد جلساتها.