زكريا عبدالعزيز: أوضاع المحاكم متردية و«العدل» عشوائية.. و«مرعى» يتكلم فقط

أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر، أن أوضاع المحاكم الآن وصلت إلى درجة من الخطورة الشديدة، التى لا يمكن السكوت عليها أو تجاهلها، سواء فى العمل اليومى أو تردى الخدمات الأساسية،
وقال عبدالعزيز فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» يكفى زيارة واحدة للمحاكم حتى تتأكد أنك عدت إلى القرن ال14 أو ال15، فهى محاكم لا آدمية ولا إنسانية، والعمل فيها يدار بطريقة بدائية، مضيفاً أن الأحكام تكتب وتنسخ بطريقة بدائية وملفات القضايا تحفظ بطريقة أكثر بدائية مما يعرض تلك الملفات التى تحوى مصائر وحقوق الناس للتلف وأخطار الحرائق والسرقات والضياع وتابع: قاعات الجلسات متهالكة،
وحجرات المداولة رديئة وغير صالحة، ولا توجد فيها دورات مياه للقضاة الذين يجلسون فيها بالساعات ومعظمهم يعانى من أمراض عضال. وأشار إلى أن رؤساء المحاكم المنوط بهم شؤون محاكمهم يجلسون فى مكاتب فاخرة بها أجهزة التلفاز والديكور والثلاجات وأجهزة تكييف وسجاجيد.
وأوضح عبدالعزيز أنه يعانى شخصياً من هذا الوضع المزرى والمتردى على حد وصفه فى محكمة جنايات شبرا الخيمة التى يرأسها، قائلاً: «أضطر لعقد جلساتى فى غرفة المداولة بسبب قيام المتهمين بقضاء حاجتهم فى قفص الاتهام، فأضطر للهروب من الروائح الكريهة ولا أستطيع أن أفعل معهم شيئاً. مضيفاً أن الموظفين والمحامين، بالإضافة إلى أن المواطنين يعانون بشدة من تردى وغياب الخدمات الأساسية فى المحاكم.
وكان وزير العدل قد انتقد فى مجلس الشورى قبل أيام، أوضاع المحاكم، خصوصاً محكمة أسوان التى وصفها ب«الإسطبل».
وأكد عبدالعزيز أن وزير العدل هو المسؤول الحقيقى عن أبنية المحاكم، وهناك مساعد له يسمى مساعد الوزير لأبنية المحاكم، وقال: مرعى يتكلم فقط لأنه موجود فى منصبه منذ 3 سنوات، ماذا فعل للمحاكم، وأين خطته لتطوير المحاكم والنهوض بها حتى نشعر بالتحسن،
مضيفاً أن الوزير مع الأسف تفرغ للمعارك مع النادى والقضاة، وتفرغ للزيارات الميدانية والسفريات، وأوضح أن الوزير رفض مشروع كمبيوتر لكل قاض لأنه مشروع النادى، واعتبره «منظرة على الفاضى»، رغم أنه مهم للغاية.
وأكد رئيس النادى أن وزارة العدل عشوائية لأنها عندما أرادت حل مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا، قررت نقل القضايا المتراكمة فى محكمة النقض والمعروفة بجنح مستأنف إلى محاكم الاستئناف وهذا ليس حلاً للمشكلة بل هو ترحيل لها،
كما أنه نقل القضايا التى لها صفة اقتصادية وهى محاكم على الورق فقط، لأن كلها تعانى غياب المقار والمبانى، ولا يوجد لبعضها قاعات لعقد جلساتها.