أعلن وفد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، رفضت التصريح لهم ومنعتهم من دخول قطاع غزة وأكدوا أنهم تسلموا خطاباً من إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل، نفى فيه وجود جرائم حرب ضد الإنسانية، قام بها الجيش الإسرائيلى خلال عملياته فى القطاع. وحذر عدد من ممثلى الوفد المشترك من المنظمتين الدوليتين، الذى ضم نحو 11 ناشطاً أوروبياً، خلال مؤتمر صحفى بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول، حول: «نتائج بعثة الوفد للأراضى الفلسطينية وإسرائيل والقاهرة» من أن إعادة الإعمار والبناء فى غزة الآن، من شأنه إخفاء الأدلة التى تدين إسرائيل فى جرائمها ضد غزة. وقال مارك ساد بولسن، المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن مسؤولاً من وزارة الخارجية الإسرائيلية أكد للوفد خلال زيارته تل أبيب أنهم سيشكلون لجنة تحقيق داخلية حالة ثبوت وجود تلك الاتهامات على غرار ما حدث فى صبرا وشاتيلا، وأكد أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية مازالت تطالب دول الاتحاد الأوروبى بتعليق علاقتها مع إسرائيل لما قامت به من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين فى غزة، مشيراً إلى أن أسرائيل تفاوضت مع الاتحاد الأوروبى، بناء على احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، التى أخلت بها. ودعا بولسن الاتحاد الأوروبى إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، معرباً عن خيبة أمله وإحباطه الشديد، لما صدر عن بيانات عن قمة شرم الشيخ، التى شارك فيها عدد من رؤساء الدول الأوروبية تناولوا العشاء بعدها مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفنى فى إسرائيل، دون توجيه أى إدانة للانتهاكات التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى بحق المدنيين. ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول أسباب رفض إسرائيل السماح للوفد بزيارة غزة قال بولسن: طلبنا تصريحاً من السلطات الإسرائيلية ولم يصلنا إلا رد واحد، مشيراً إلى أن أولمرت أرسل خطاباً مكتوباً أكد فيه أنه لا توجد أزمة إنسانية فى غزة «وهو ما أصابنا بالذهول والصدمة، مرجعاً أسباب الرفض إلى وجود تخوفات من دخول وسائل الإعلام لتوثيق ما ارتكب من جرائم». وأكدت تانيا وارد، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن البعثة هدفها التضامن مع منظمات حقوق الإنسان فى القدس والضفة وغزة، بهدف التحرك دولياً لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق. وأشارت إلى أن الوفد تسلم معلومات وتقارير تثبت ارتكاب جرائم حرب وأسلحة كثيفة ومحرمة منها الفوسفور الأبيض ضد مناطق مكتظة بالسكان من المدنيين، فضلاً عن ضرب مبان معينة تابعة لحركة حماس، مؤكدة أن الأطفال الذين راحوا ضحايا الدمار الشامل فى غزة فاق عدد أفراد حماس وأن توثيق تلك الجرائم أمر مهم وضرورى لوجود مساءلة عن طريق آليات أخرى، «إذا ما فشلنا فى المحاكم الجنائية الدولية». وشدد الدكتور كلايس سندجرين، أستاذ القانون الدولى، دبلوماسى سويدى سابق، على أنه لا يمكن الإفلات من العقاب فى إطار مبادئ المساءلة والمحاسبة فى جرائم الحرب، مؤكداً أنه قانونياً تحليلنا مفرط فى اليأس، خاصة أن احتمالية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى إطار القانون الإنسانى تتطلب تحقيقاً موضوعياً لكل الجرائم التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وقال: نحن متشائمون جداً لأن المحاكم الإسرائيلية لا تنظر ارتكاب جنود بالجيش لديهم جرائم حرب، مؤكداً أنه من خلال التأثير على الرأى العام الدولى وبالتالى الاتحاد الأوروبى الذى من شأنه أن يدفع مجلس حقوق الإنسان الدولى، لاتخاذ خطوات جادة لمحاسبى إسرائيل. وانتقد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استهداف الكيان الإسرائيلى مقار الأممالمتحدة ومنظماتها العاملة فى غزة، مشدداً على «أننا أمام تحد فى العدالة الدولية» قائلاً: «يجب أن نكون على قدر من إقناع العالم العربى بشرعية المحاكم الجنائية الدولية بصرف النظر عن جنسية مرتكب تلك الجرائم أو منصبه». وأكدت معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الهدف من زيارة الوفد تشكيل تحالف دولى لوقف النزاع فى غزة وتداعياته الإنسانية وتقديم آلية لحماية المدنيين وإرساء العدالة والمحاسبة فى ظل إشكالية الإفلات من العقاب والحصانة التى يتمتع بها الإسرائيليون.
