العدالة الدولية ترسب في امتحان "حماية الفلسطينيين"

رسبت العدالة الدولية في ادانة اسرائيل حيث كشفت نتائج البعثة السياسية المشتركة التي نظمتها الفيدرالية الدولية والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان ان اسرائيل تنفي وقوع جرائم ضد الانسانية في غزة مخالفة بذلك الشهادات والتقارير الحية التي رصدت وقوع اكثر من 1300 قتيل خلال عدوانها الاخير علي غزة.
وقال مارك سادبولسن المدير التنفيذي للشبكة الذي زار اسرائيل والضفة الغربية خلال العدوان انه طلب مقابلة ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي لسؤاله عن الجرائم ضد الانسانية في غزة فجاءه رد غريب ومقتضب يحمل تأكيد الحكومة الاسرائيلية علي عدم وجود ازمة انسانية في القطاع وهو ما اعتبره بولسن امرا مثيرا للسخرية.
واعرب بولسن عن خيبة امله من موقف دول الاتحاد الاوروبي التي لم تستجب للمؤسسات الحقوقية الاوروبية التي طالبت بتعليق اتفاقية التعاون والوضع المميز لاسرائيل في الاتحاد ، مؤكدا ان الشبكة ستعمل من خلال منظماتها علي الضغط علي دول الاتحاد من اجل تعليق اي مفاوضات قادمة مع اسرائيل حتي تتوقف عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت تانيا وارد نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ضرورة ان يكون للمجتمع الدولي دور اكبر وارادة سياسية لتوفير آلية لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار احداث غزة مرة اخري والتحرك سريعا لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال ، مشيرة الي ان البعثة ستحاول دخول قطاع غزة من خلال الحدود المصرية بعدما رفضت اسرائيل دخول البعثة من اراضيها.
وكشفت البعثة ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها اختصاص للتحقيق في جرائم الحرب في غزة لان اسرائيل وفلسطين لم يوقعا علي معاهدة روما الاساسية المنشئة للمحكمة مؤكدين ان الحل الوحيد هو صدور قرار من مجلس الامن باحالة القضية للمحكمة وهو امر مستبعد لامكانية صدور "فيتو" ضده.