انتقدت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، برنامج «الصكوك الشعبية»، مطالبة الحزب الوطنى والحكومة بدراسته جيداً قبل إقراره وطرحه على البرلمان. وقالت فى الاجتماع المشترك لرؤساء النقابات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أمس: «إننا وعمال مصر (هنشيل الهم) من هذا البرنامج، إذا لم تتم دراسته من جميع الجوانب». وأضافت فى أول زيارة لها لمقر الاتحاد بعد «المصالحة» مع حسين مجاور، رئيس الاتحاد: «لقد اقترحت على الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ضرورة التأنى فى دراسة البرنامج». واستطردت: «على الرغم من المآخذ التى يمكن أن تُحسَب علىّ كوزيرة فى الحكومة، فإن المصلحة العامة تقتضى الحفاظ على مستقبل العاملين بالشركات التى سيتم طرحها للملكية العامة». وقال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع توسيع قاعدة الملكية لن يُطرح على البرلمان فى الدورة البرلمانية الحالية، لكن من المتوقع طرحه عليه خلال الدورة المقبلة، موضحاً أن التنظيم النقابى منح نفسه المهلة الكافية لمناقشة جميع جوانب المشروع قبل تقديم تصوره النهائى بشأنه. وشدد مجاور على ضرورة التوافق والاتصال بين لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد والمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالى، من أجل مواجهة الدعاوى المغرضة التى يواجهها التنظيم النقابى، وتصحيح جميع المفاهيم الخاطئة عن الحركة العمالية. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وبحث كيفية مواجهة السلبيات الموجودة فى المشروع القائم، وعلقت عائشة عبدالهادى بقولها: «من مصلحة الحكومة مراجعة اتحاد العمال فى مناقشة المشاريع التى تخص القواعد الجماهيرية».