إجراءات صارمة لمواجهة التلوث فى التعديلات الجديدة لقانون البيئة قبل إقرارها من البرلمان خلال أيام

فرضت وزارة البيئة إجراءات صارمة لمواجهة التلوث البيئى فى التعديلات الجديدة، وتضمنت تعديلات قانون البيئة تشديد العقوبات على التلوث واعتباره جريمة، ومن المقرر أن يصدق مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة على تعديلات القانون بعد مرور أكثر من 15 عاماً على صدوره، دون أى تعديل.
وشملت المواد التى تم تعديلها وتنشرها «المصرى اليوم».
حظر كل تسرب أو انصباب أوانبعاث أو تفريغ المواد الملوثة أو التخلص منها فى نهر النيل والمجارى المائية أو مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر العالى،
وأن المقصود بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها ويشمل التعويض حصر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة.
وطالبت التعديلات التى أعدتها مجموعة من خبراء القانون والبيئة والجمعيات الأهلية، بإلزام كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم الأثر البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها والمنشآت التى يزمع إنشاؤها، وفى حالة عدم التزام صاحب المنشأة بهذا القرار يقر القانون ضده عقوبة الحبس،
وتضمنت التعديلات بأن يحتفظ صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بسجل بيئى لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وحظر الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة، وكذلك حظر إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية.
وفرضت التعديلات عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام القانون تتمثل فى غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من ارتكب فعل تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الصناعية الخالصة أوعدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة
أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية أو الإلقاء أو الإغراق المتعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الصناعية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً.