مصر وقعت على مواثيق دولية ومحلية لتجريم الاتجار فى الأطفال.. لكنها تفتقد قانوناً يجرم تجارة الرقيق

صنف تقرير الخارجية الأمريكية الصادر العام الماضى، مصر ضمن تقريرها بعنوان «تحت المراقبة فى الفئة الثانية»، فيما يتعلق بظاهرة الاتجار فى البشر، وقال إنها فشلت فى توفير الدليل على زيادة مجهودها فى محاربة الظاهرة، لكن الباحث فى الواقع المصرى يجد أن مصر سبق لها التوقيع، على العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، الخاصة بحماية الأطفال من الاتجار بهم.
بدءاً من اتفاقية محاربة الرق، الموقع عليها فى جنيف فى العام 1926، والاتفاقية الدولية لمحاربة الرق، الموقعة فى العام 1950، والإعلان العالمى لحقوق الطفل فى العام 1956. والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التى تم توقيعها فى العام 1989، ودخلت حيز التنفيذ فى عام 1990، وكانت مصر هى الدولة التاسعة من بين الدول الموقعة عليها،
وهناك أيضاً الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل الموقع فى أديس أبابا عام 1990 وينص فى مواده على منع الاتجار بالأطفال، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية لعام 2000، وما بها من بروتوكولين اختياريين يتصلان بمنع المتاجرة بالأطفال.
وترى الحكومة الأمريكية، أن مصر وبرغم التمويل الهائل الذى تتلقاه من واشنطن فى شكل مساعدات سنوية، لا توفر مساعدات «لإعادة التأهيل، وتوفير خدمات الحماية الأخرى لضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بإعادة الأجانب منهم إلى سفاراتهم.
وبعيداً عن تقارير الخارجية الأمريكية، نجد أنه لا يوجد فى مصر حتى يومنا هذا، قانون لتجريم الاتجار فى البشر بشكل عام، ولكن حدث فى العام الماضى وأثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بمجلس الشعب، أنه كان يحتوى على مادة تنص على تجريم الاتجار بالأطفال، ولكن تم نقلها وإقرارها فى قانون العقوبات المصرى لتحمل المادة رقم 291 من هذا القانون.
والتى تنص على حظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، حيث نصت المادة 291 على أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلا، أو اشتراه، أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله، باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجارياً، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة، أو حرض عليها حتى لو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ويقصد بها أن تكون جماعة ذات هيكل تنظيمى، مؤلفة من ثلاثة أشخاص، أو أكثر موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة المجرمة.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده، أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه، ووفقاً لهذا النص يراعى فى شأن جرائم الاتجار بالأطفال، أو استغلالهم أو استخدامهم فى الأغراض غير المشروعة، حظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به.
يذكر ان القانون الدولى، حدد ملامح الاتجار بالبشر، بأنها الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسى، أو توظيف، أو إيواء، أو نقل، أو توفير أو الحصول على شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال استعمال القوة، أو الاحتيال أو الإكراه لغرض إخضاع الضحية إلى عبودية لا إرادية.
ويلاحظ أن القاسم المشترك فى سيناريوهات الاتجار بالبشر فى عصرنا الحالى، هو استعمال القوة، أو الاحتيال أو الإكراه لاستغلال فرد من أجل تحقيق الأرباح. وتتنوع جنسيات ضحايا عمليات الاتجار بالبشر كتنوع الثقافات فى العالم.
وتتضح أبرز معالمها، فى بيع العائلات شديدة الفقر فى بعض الدول، أطفالها بدعوى توفير مستويات معيشية أفضل لهم. وذكر تقرير لليونيسف، أن عدد الأطفال الذين يتم الاتجار بهم على مستوى العالم، سواء داخل البلدان أو عبر الحدود، يقدر بنحو 1,2 مليون طفل سنوياً.
ويتمّ استغلال هؤلاء الأطفال فى البغاء أو كجنود فى الجماعات المسلحة أو كيدٍ عاملة رخيصة، أو مجانية أو للعمل كخدم فى المنازل أو كمتسولين. وأكد التقرير أن الاتجار يعرّض الأطفال للعنف والاستغلال الجنسى والإهمال الشديد والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
كما أنه ينتهك حقهم فى التمتع بالحماية والنمو فى بيئة أسرية والحصول على تعليم. مشيراً إلى أن الاتجار بالبشر يدرّ مبلغاً على منفذيه يقدر ب 9,5 بليون دولار فى السنة. ولذا يعتبر الاتجار فى الأطفال مصدرا للربح الوفير، ويرتبط بالأنشطة الإجرامية والفساد. وعادة ما يكون خفيا يصعب التصدى له.
وتنتهك المتاجرة فى الأطفال بصفة دائمة حق الطفل فى النمو فى بيئة أسرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين يتم الاتجار فيهم يواجهون طائفة عريضة من الأخطار، من بينها العنف والانتهاك الجنسى. وقد يتعرض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم للاحتجاز والاعتقال بوصفهم أجانب غير شرعيين.