مصرفيون يطالبون بسحب الاستثمارات المصرية من أمريكا بعد قرار «الفيدرالى» تصفير الفائدة

طالب مصرفيون بضرورة سحب جزء كبير من الاستثمارات المصرية فى أمريكا بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى الوصول بسعر الفائدة إلى صفر لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة.
أكد المصرفيون أن الاستثمارات المصرية تزيد على 15 مليار دولار ويجب إعادتها وتوجيهها إلى الاستثمار المحلى المباشر، لتنشيط الحالة الاقتصادية الداخلية، التى بدأت تتأثر بفعل الأزمة المالية العالمية.
قال محمد عباس فايد، مدير إدارة المشروعات الاستثمارية والقروض المشتركة ببنك مصر، إن الهدف الرئيسى للمستثمرين العرب والمصريين، من الاستثمار فى السوق الأمريكى هو الاستفادة من ارتفاع سعر العائد فى وقت قصير بأرباح أكثر، وهو ما كان يتحقق فى سوق المشتقات والأوراق المالية التى انهارت فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى بعض البلدان الأخرى التى توسعت فى هذا النوع من الاقتصاد الذى لا يعد إنتاجياً.
وأضاف أن أسباب استرداد جزء من تلك الاستثمارات باتت قوية بعد «تصفير» الفائدة، حيث كان جزء أساسى من الاستثمار الخارجى قائماً على العائد من الفائدة فى سوق سندات الخزانة الأمريكية.
وتابع: عودة تلك الاستثمارات تمثل حالة ضخ قوى لسوق متعطشة لفرص استثمارية متعلقة بالإنتاج والتعمير، قد يتأخر ربحها وتعانى، لكنها تظل أموالاً وأصولاً ثابتة يصعب وصول خسارتها إلى معدل الانهيار الذى وصل فى سوق المشتقات والمضاربات.
وأشار الخبير المصرفى إبراهيم زكريا إلى أن القرار الأمريكى بوصول سعر الفائدة إلى صفر عامل من أهم العوامل التى تعزز المطالبة بعودة جزء من الأموال المستثمرة فى الخارج إلى المنطقة العربية خصوصاً مصر، لافتاً إلى أن تحسن مناخ الاستثمار واستقرار الأوضاع السياسية من العوامل الأساسية التى تغرى المستثمرين العربى بعودة أموالهم إلى المنطقة.
وأضاف أن بعض المستثمرين العرب فى السوق الأمريكية لا يجدون المزايا التى تشجع على استمرارهم، بعد تراجع قوة كبيرة من الشركات العاملة فى صناعة التمويل والسيارات والعقارات، لكن هناك بعض الاستثمارات المرتبطة بهيئات حكومية يصعب استردادها فى الوقت الحالى باعتبارها تمثل «توازناً سياسياً».
وقال: إن صعوبة عودة الاستثمارات ترجع إلى إجراءات تسييل تلك الاستثمارات التى تأخذ وقتاً طويلاً للانتهاء منها.
وأكد حسين رفاعى، مدير عام البنك الأهلى، أن تصفير الفائدة قد يكون حافزاً لتحريك أنشطة أخرى تأثرت نتيجة الأزمة المالية، وعلى رأسها البورصة، فقد يدفع القرار لتوجيه جزء كبير من أموال البنوك إلى البورصات التى تأثرت كثيراً بالأزمة.
وطالب رفاعى بعدم استعجال النتائج، خصوصاً أن تلك الأسواق تستطيع زيادة قوتها من خلال إجراءات اقتصادية تسمح بذلك. وأضاف أنه من الصعب تحديد ما ترتب على آثار الأزمة المالية، حتى الآن، لافتاً إلى أن متابعة الأحداث ستساعد على اتخاذ القرار المناسب.