مطالبات باسترداد الاستثمارات المصرية من أمريكا

طالب مصرفيون مصريون باستعادة جزء من الاستثمارات المصرية في أمريكا التي تربو علي 15 مليار دولار وذلك علي خلفية إقرار المركزي الأمريكي لأول مرة معدلات فائدة صفرية.
وتهدف هذه النداءات إلي استثمار الأموال المستردة في القطاعات المحلية لدفع عجلة الاقتصاد المصري الذي بدأ يتأثر بالآثار السلبية للأزمة.
وفي هذا الصدد قال محمد عباس فايد، مدير إدارة المشروعات الاستثمارية والقروض المشتركة ببنك مصر، إن الهدف الرئيسى للمستثمرين العرب والمصريين، من الاستثمار فى السوق الأمريكى هو الاستفادة من ارتفاع سعر العائد فى وقت قصير بأرباح أكثر، مشيراً إلي أن أسباب استرداد جزء من تلك الاستثمارات باتت قوية بعد "تصفير" الفائدة، حيث كان جزء أساسى من الاستثمار الخارجى قائماً على العائد من الفائدة فى سوق سندات الخزانة الأمريكية.
وأضاف أن عودة تلك الاستثمارات تمثل حالة ضخ قوى لسوق يحتاج وبشدة لفرص استثمارية متعلقة بالإنتاج والتعمير، قد يتأخر ربحها وتعانى، لكنها تظل أموالاً وأصولاً ثابتة يصعب وصول خسارتها إلى معدل الانهيار الذى وصل فى سوق المشتقات والمضاربات.
وأشار الخبير المصرفى إبراهيم زكريا إلى أن القرار الأمريكى بوضع معدل فائدة صفرى أهم الدوافع التى تعزز المطالبة بعودة جزء من الأموال المستثمرة فى الخارج إلى المنطقة العربية خصوصاً مصر، لافتاً إلى أن تحسن مناخ الاستثمار واستقرار الأوضاع السياسية من العوامل الأساسية التى تغرى المستثمرين العرب بعودة أموالهم إلى المنطقة.
وأشار إلي أن بعض المستثمرين لا يجدون في السوق الأمريكية حافزاً مشجعاً على استمرارهم في ظل تراجع قوة كبيرة من الشركات العاملة فى صناعة التمويل والسيارات والعقارات، لكن هناك بعض الاستثمارات المرتبطة بهيئات حكومية يصعب استردادها فى الوقت الحالى باعتبارها تمثل "توازناً سياسياً".
وأكد حسين رفاعى، مدير عام البنك الأهلى، أن تصفير الفائدة قد يكون حافزاً لتحريك أنشطة أخرى تأثرت نتيجة الأزمة المالية، وعلى رأسها البورصة، فقد يدفع القرار لتوجيه جزء كبير من أموال البنوك إلى البورصات التى تأثرت كثيراً بالأزمة.