محاكمة رئيس مدينة و4 موظفين فى الفيوم بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار محمد نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية و4 موظفين إلى المحكمة التأديبية، لاتهامهم بالتلاعب فى فحص أعمال وإجراءات صيانة وتوريد مستلزمات الحاسب الآلى بمركز المعلومات وإهدار المال العام،
كما تقرر إبلاغ النيابة العامة ضد 4 منهم للتحقيق معهم جنائياً، وأوصت بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات وتحميل رئيس الوحدة و2 من المتهمين قيمة أعمال صيانة أجهزة الحاسب الآلى وطابعات مركز الليزر.
وكشفت تحقيقات محمد مصطفى، رئيس النيابة الإدارية، أن المتهمين خالفوا القانون والقواعد والأحكام المالية فى الفترة من أول يوليو 2007 وحتى 2 سبتمبر 2008، وتلاعبوا فى أعمال صيانة وتوريد مستلزمات الحاسب الآلى فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية،
وقام على أحمد حسين أحمد، مدير مركز المعلومات، بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع محمد إبراهيم بسيونى، سكرتير عام الوحدة، ومحمد الفرنواتى، رئيس المدينة، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير لفحص وتقييم عروض الأسعار المقدمة من 3 شركات لتوريد أصناف ومستلزمات الحاسب الآلى وطابعات الليزر لمركز المعلومات رئاسته،
وقبلوا عروض الأسعار من إحدى الشركات رغم صورية بعض الأصناف المدرجة على خلاف الحقيقة، كما احتفظ مدير مركز المعلومات بمبلغ 1200 جنيه دون وجه حق وهو الفارق بين المستحقات الفعلية للشركة الموردة وبين الشيكات الصادرة، وأثبت فى المحاضر استلام وفحص أصناف بنفس القيمة واشترك معه سكرتير الوحدة المحلية.
أضافت التحقيقات اشتراك محمد أحمد عبدالباقى، مدير إدارة المخازن بالوحدة المحلية، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيامه بفحص واستلام جميع الأصناف الخاصة بأجهزة الحاسب الآلى وطابعات الليزر والمتعاقد على شرائها فى 21 مايو 2008،
كما اعتمد محضر لجنة الفحص والاستلام دون التأكد من الاستلام وقام بإثبات هذه الوقائع فى محاضر صورية رغم مخالفة الأصناف الموردة للمقايسات،
كما أشات التحقيقات إلى اشتراك هاشم عبدالظاهر، أمين مخزن الوحدة، فى المخالفات وأثبت على خلاف الحقيقة قيامه باستلامه وفحص المستلزمات وإثباتها فى عهدته رغم أن الأجهزة مازالت فى مخازن الشركة بالقاهرة.