محاكمة باحثين فى «التسجيل التجارى» وإبلاغ النيابة بتهمة إهدار 15 مليون جنيه

وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة باحثين فى مصلحة التسجيل التجارى إلى المحكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهما جنائيا، وذلك بتهمة إهدار المال العام وتسلم صفقة حاسبات آلية قيمتها 15 مليون جنيه، تبين أنها قديمة وغير صالحة للاستخدام،
كما قرر رئيس الهيئة إرسال صورة من أوراق القضية إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وكل من رئيسى الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة لاتخاذ شؤونهما فى تورط 4 أساتذة، كانوا فى ذلك الوقت ضمن أعضاء لجنة تسلم الحاسبات الآلية، بينهم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية وآخرون، ومحمد حمدى رشوان ومصطفى فرج ومحمد محسن.
وكشفت تحقيقات أيمن نبيل، رئيس النيابة، أن المتهمين الرئيسيين خالفا القانون فى الفترة من 1999 حتى 2003، ولم يلتزما بالتعليمات المالية، وقام باحث فى مصلحة التسجيل التجارى بتخفيض الضمان المقدم من إحدى شركات الحاسبات الآلية بنسبة 50% دون الرجوع إلى مدير الحسابات، ووافق على صرف 785 ألف جنية للشركة دون تسوية المبلغ أو مستندات أو فواتير،
ووافق على قبول أجهزة الحاسبات الآلية الموردة من الشركة رغم أنها غير مطابقة للمواصفات وقديمة وغير صالحة ولا تحمل أى برامج، ووافق على صرف مليون ونصف مليون جنيه قيمة خدمات وأعمال دون توصيف هذه الأعمال ودون ذكرها بالفواتير، وخصم غرامة التأخير بالخطأ بنسبة 4% بدلا من 14% من إجمالى قيمة الصفقة، التى بلغت قيمتها 14 مليون جنيه،
وتبين من التحقيق أن باحثاً اشترك معه فى صرف مبلغ 785 ألف جنية للشركة وتسلم الصفقة رغم أنها معطلة وغير صالحة. انتهت التحقيقات إلى احالتهما للمحكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة.