مصادر: «الدستورية» تفصل في قانوني «النواب» و«الحقوق السياسية» الأسبوع المقبل

قالت مصادر قضائية مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة قاربت على الانتهاء من نظر مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى دستورية نصوصهما، وتم قيدهما في جدول المحكمة في 14 أبريل الماضي.
ورجحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، انتهاء المحكمة من نظر مشروعي القانونين وإبداء رأيها فيهما، والإعلان عما توصلت إليه المحكمة من تعديلات قد تراها على بعض نصوص المشروعين مطلع الأسبوع المقبل، وتحديدًا في جلسة الأحد.
وأكدت المصادر أن المحكمة رغم تأخرها في نظر مشروعي القانونين إلا أنها تداركت ذلك بعقد من 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا للانتهاء في الموعد الذي حدده الدستور، لافتة إلى أن المحكمة ستقرر إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص المشروعين لعدم دستوريتها، ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، والمادة التي تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، وكذلك المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفي حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس إعادته بالغرامة كما يقول القانون، وهو ما قد يتسبب في إعادة مشروعي القانونين إلى المجلس لإقرار التعديلات التي رأتها، ما قد يؤجل إقرارهما والتصديق عليهما من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.