مصادر ب«الدستورية»: جلسات أسبوعية لنظر «مجلس النواب والحقوق السياسية»

قالت مصادر قضائية مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا: إن المحكمة لم تبدأ بعد في نظر مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء رأيها في مدى دستورية النصوص وتم قيدهما في جدول المحكمة في 14 أبريل الماضي.
وأشارت إلى أن المحكمة تأخرت في نظرهما، نظرًا لانشغالها بالعديد من القضايا المطروحة أمامها إلا أنها قالت إن عددًا من القضاة يطلعون الآن على القانونين، ولكن كل على حدة وليس في جلسات، وأن المحكمة سوف تعقد من 3 إلى 4 جلسات أسبوعيًا للانتهاء في الموعد المحدد في الدستور.
وأضافت المصادر أن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، أحال مشروعي القانونين إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما، وأن المحكمة في انتظار انتهاء المفوضين من وضع تقريرها بشأن دستورية النصوص في مشروعي القانونين، لافتة إلى أن «المفوضين» قاربت على الانتهاء من وضع تقريرها لتبدأ المحكمة في عقد جلساتها قريبًا للانتهاء من نظر القانونين وإعادة إرساله إلى مجلس الشورى بالتعديلات التي تراها، لإعمال رقابتها السابقة عليهما، وفقًا للدستور في مدة لا تتجاوز 45 يومًا.
وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة المفوضين في تقريرها المرتقب إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس النواب، ومن بينها المواد التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، وهو ما قد يتسبب في إعادة مشروعي القانونين إلى المجلس لإعمال مقتضى المحكمة وإقرار التعديلات التي رأتها، ما قد يؤجل إقرارهما والتصديق عليهما من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وحذّرت المصادر من تكرار ما حدث في القانون القديم الذي تم الطعن عليه أمام «القضاء الإداري»، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالتعديلات التي تراها المحكمة، حتى لا يتم الطعن عليه.
كانت المحكمة الدستورية تسلمت مشروعي القانونين لإعمال رقابتها السابقة على المشروعين، في 14 أبريل الماضي، وأرسلتهما إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وهو ما يعني مرور 20 يومًا من المدة التي حددها الدستور، ليتبقى أمام المحكمة 25 يومًا أخرى للانتهاء من نظر المشروعين.