«رؤساء الاستئناف»: حكم «إلغاء قرار إنشاء المجلس» به مغالطات ومخالفات قانونية

فى أول رد فعل على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار إنشاء ما يسمى «مجلس رؤساء الاستئناف»، أصدر المجلس بياناً أمس ذكر فيه أنه «مستمر فى ممارسة عمله فى سبيل رفعة شأن القضاء المصرى الشامخ»، وأكد البيان الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، أن «ما سمى حكماً صدر بإلغاء قرار إدارى مزعوم لم يصدر أصلاً».
كان المستشارون زكريا عبدالعزيز وهشام جنينة وخالد قراعة وأسامة ربيع والوليد عبدالحكيم بصفتهم قضاة ورؤساء بمحاكم استئناف، قد رفعوا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء مجلس رؤساء الاستئناف، ثم قضت المحكمة فى 2 ديسمبر الجارى بإلغاء قرار إنشاء المجلس المذكور، كما رفضت الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تقدم بها ممثلو المجلس وذكرت المحكمة فى حكمها أن «إنشاء المجلس المذكور يخالف قانون السلطة القضائية».
وجاء فى بيان مجلس رؤساء الاستئناف الذى خلا من أى توقيع، ما نصه: «إن مجلس رؤساء الاستئناف مستمر فى كل ما يعقد له من اختصاص فى سبيل رفعة شأن القضاء المصرى الشامخ، ورعاية سدنته الأجلاء رؤساء محاكم الاستئناف ومستشاريها العظام، ممثلاً لهذه النخبة من قضاة مصر أمام أندادهم من رؤساء الاستئناف فى جميع دول العالم المتحضر، العارف بما لقضاة الاستئناف من مكانة وفضل، ليساهموا مع جميع قضاة السلطة القضائية فى ترسيخ بنيان القضاء المصرى التليد، وإعلاء صرحه».
 وأكد البيان أن ما سمى حكماً صدر بإلغاء قرار إدارى مزعوم لم يصدر، وأن ما سمى حكماً صدر فى دعوى مرفوعة من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة، تلاحظ للمجلس احتواؤه على كم من المغالطات القانونية والمخالفات الواقعية، توصلا إلى إسباغ ولاية مزعومة لمحكمة القضاء الإدارى، إن الاختصاص بهذا الأمر ، إذا كان للادعاء به من محل، معقود استئثارا، بداية وانتهاءً، لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ومن بعدها ذات الدائرة بمحكمة النقض دون غيرهما.
وأضاف: «إنه إزاء ما شاب هذا الذى سمى حكماً من اعتداء واضح على اختصاصات أصلية لمحاكم السلطة القضائية، متجاوزاً بذلك حدود ولاية مجلس الدولة، ضارباً عرض الحائط بأحكام الدستور وجميع المبادئ القانونية والقضائية المستقرة فى أمور بدهية ومسائل أولية، ومحاولاً عبثاً فرض وصايته على شيوخها الأجلاء، فإن مجلس رؤساء الاستئناف لا يسعه سوى الالتفات عنه، إذ لا يلتفت إلى عدم،، لم يأخذ من أحكام القضاء حتى ولا يشكل».