نادى القضاة يصعّد حملته ضد «استئناف القاهرة» فى قضية فصل 3200 عضو

تقدم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة، أمس، بطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار إنهاء عضوية القضاة، الذين لم يسددوا الاشتراكات الشهرية للنادى بعد زيادتها من 2 إلى 20 جنيهاً، وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع فى انتخابات النادى المقبلة.
وقال عبدالعزيز فى طعنه إن الحكم به تحريف ومسخ للحقائق، كما شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وخطأ فى تطبيق القانون وفى فهم الواقع معاً، فضلاً عن أن المحكمة قضت بأشياء خارج الدعوى، مما يحيلها لطرف فى الخصومة.
وأكد أنه لم يصدر أصلاً قرارا بإنهاء عضوية أحد من القضاة، وكل ما أصدره هو خطابات مرسلة لنحو 3200 قاض، يطالبهم فيها بتسديد الاشتراكات بالزيادة الجديدة، التى قررتها الجمعية العمومية للنادى، أسوة بزملائهم البالغ عددهم 7 آلاف قاض.
وأكد عبدالعزيز فى طعنه أنه لن يعلق على ما فى هذا الحكم، لأنه مهما تلطفنا فإن أى وصف أو شرح من شأنه أن ينال من مكانة القضاء ورجاله وما يصدر عنهم، وذكر الطعن أن الحكم اختلق وقائع وطلبا وخصوما، فذهب على خلاف ما اتفق عليه أطراف الدعوى أنفسهم إلى أن هناك قرارا بفصل آلاف القضاة من ناديهم بتاريخ 26/9/2008.
وتابع الطعن: «إن الحكم اختلق قراراً وأسند له تاريخا، وزعم أن هناك آلافاً حرموا من حقهم فى الترشيح والانتخابات، وأنه أعاد إليهم هذا الحق».
ولفت إلى أن الحكم خالف القانون المدنى «المادة 90»، حيث أكد أن التصفيق الذى أثبته فى الجمعية ليس تصويتا، وكأن مصدرى الحكم لا يعرفون شيئاً مما يجرى فى جمعيات محاكمهم وطريقة التصويت فيها.
وأشار إلى أنه تعامل مع قرار الجمعية العمومية على أنه «مجرد توصية»، فإذا كانت الجمعية هى السلطة العليا للنادى التى تنتخب مجلس الإدارة وتملك أن تعزله،
فما يصدر عنها لا يمكن أن يقال عنه مجرد توصية، بل هو قرار ملزم للمجلس، والقول بغير هذا يقوض فكرة النادى من أساسها، بل يهدم استقلال القضاء ذاته، فالجمعيات هى التى توزع العمل وتدير المحكمة، فكيف إذا رزقنا بقضاة يسمون ما يصدر عن جمعياتهم مجرد توصيات لرئيس المحكمة؟!