«القضاة» يطعن اليوم فى «إنهاء عضوية المستشارين غير المسددين للاشتراكات».. ورئيس النادى: بيان رؤساء الاستئناف إهانة للقضاء

يتقدم المستشار زكريا عبدالعزيز اليوم، بصفته الممثل القانونى لنادى القضاة، «حيث لايزال يشغل رئاسة النادى لحين عقد الانتخابات المقرر لها 13 فبراير المقبل»، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاء» ضد النادى، بخصوص إلغاء قرار «إنهاء العضوية فى النادى للقضاة الذين لم يسددوا الاشتراكات الشهرية بعد زيادتها من 2 إلى 20 جنيهاً».
وقال عبدالعزيز ل«المصرى اليوم»: «سنسلك الطريق القانونى بالطعن أمام محكمة النقض بصفتها أعلى المحاكم، حتى لا تكون الأحكام الصادرة متناقضة»، وتابع: «حكم محكمة الاستئناف جاء مناقضاً لسائر الأحكام المستقرة من النقض بشأن النادى، لأنه قضى بما لا يطلبه مقيمو الدعوى».
وأضاف أن «القضاة الذين رفعوا الدعوى على النادى، طلبوا فقط إلغاء قرار الجمعية العمومية للقضاة بزيادة الاشتراكات، لكن الحكم صدر بإلغاء قرار لم أصدره أصلاً وهو إنهاء عضوية القضاة غير المسددين للاشتراكات».
وحول البيان الصادر عن رؤساء الاستئناف للتعليق على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار إنشاء ما يسمى «مجلس رؤساء الاستئناف»، قال عبدالعزيز: «لقد أصدروا بياناً سيئاً، كما أنهم يعلقون على الأحكام القضائية». مضيفاً أن أعضاء ما يسمى «مجلس رؤساء الاستئناف» هم أنفسهم يعلقون على الأحكام، ويقومون بنفس الإجراء الذى ينتقدونه.
وأوضح أن شيوخ المجلس علقوا على الحكم بطريقة سيئة ومهينة، وقال إنهم: «استنكفوا أن يسموه حكماً أصلاً، رغم أنه صادر عن محكمة موقرة هى محكمة القضاء الإدارى».
وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن الحكم خاطئ تماماً، لذلك وجب الطعن عليه، خصوصاً أن محكمة الاستئناف، حكمت فى الدعوى وهى غير مختصة بنظرها أصلاً، كما اعتبرت أن القرار إدارياً، رغم أن أحكام النقض المتواترة أكدت أن قرارات النادى ليست إدارية لأنه من أشخاص القانون الخاص.
يذكر أن المستشار أحمد عبدالفتاح وعدداً من المستشارين قد أقاموا دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء باستئناف القاهرة، طالبين وقف قرار الجمعية العمومية للقضاة بزيادة الاشتراكات الشهرية من 2 إلى 20 جنيهاً.