«نادى القضاة» يحسم أولى جولات «حرب الدعاوى القضائية».. وتنازل مرشح للرئاسة

حسم نادى قضاة مصر، أمس، أولى جولات ما يوصف ب«حرب الدعاوى القضائية» التى وصلت إلى 6 دعاوى، تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمعركة الانتخابية الدائرة حالياً، تمهيداً للانتخابات المقرر إجراؤها 13 فبراير المقبل.
حصل النادى على حكمين قضائيين لصالحه فى الشق المستعجل: الحكم الأول خاص بما يسمى «أزمة زيادة اشتراكات النادى» بقرار من الجمعية العمومية من 2 إلى 20 جنيهاً،
أما الثانى فيتعلق بقرارات العملية الانتخابية، سواء بتحديد موعد الانتخابات أو فتح باب الترشيح لها أو تشكيل اللجان المشرفة عليها، وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ضد النادى من المستشار عبدالمحسن عبدالغفار، بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بتاريخ 17/11/2006،
فيما يتعلق بزيادة الاشتراك الشهرى من 2 إلى 20 جنيهاً، وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة، كما قضت المحكمة ذاتها برفض دعوى أخرى، ضد النادى، بإلزام المستشار زكريا عبدالعزيز بصفته الممثل القانونى للنادى، ببطلان جميع إجراءات الانتخابات المقبلة، وتحديد موعد آخر لها.
وعلى صعيد الانتخابات، يواصل المرشحون البالغ عددهم 83 مرشحاً، منهم 4 على مقعد الرئيس، حملاتهم الانتخابية، سواء بإجراء الاتصالات أو التنسيق.
وعقد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، اجتماعاً تحضيرياً مع مرشحى قائمة ما تسمى «تيار استقلال القضاء»، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة، المرشح لمنصب رئيس النادى. كما عقد المستشار أحمد الزند، المرشح على منصب الرئيس، أيضاً، اجتماعه الأول فى نادى قضاة طنطا مسقط رأسه حيث استعرض برنامجه الانتخابى القائم على دعم استقلال القضاء، وتقديم الخدمات والأنشطة لجميع القضاة.
وقالت مصادر قضائية إن جهوداً تبذل لإقناع أبوحليمة بالتنازل عن ترشيح نفسه على منصب الرئيس. وأكد أبوحليمة ل«المصرى اليوم» أنه سيتنازل بالفعل عن ترشيح نفسه، مضيفاً أن البعض طالبه بذلك، حفاظاً على وحدة الصف، وعدم تفتيت الأصوات، مؤكداً أنه كان يستعد للمعركة الانتخابية جيداً.