نادى القضاة يطعن فى حكم «إنهاء عضوية غير المسددين للاشتراكات» ويكشف أن رئيس النادى «لم يصدر قراراً بفصلهم»

يتقدم نادى القضاة بطعن يوم الثلاثاء فى الحكم الصادر، أمس الأول، من محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاء»، بإلغاء قرار القاضى زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر، بتاريخ 26/9/2008، والخاص بإنهاء عضوية القضاة، الذين لم يسددوا الاشتراكات الشهرية للنادى بعد زيادتها من 2 إلى 20 جنيهاً، بينما اعتبر رئيس النادى الحكم، ألغى قراراً «لم يصدر أصلاً».
وأكد عبدالعزيز ل«المصرى اليوم» أنه ومجلس الإدارة رغم ذلك، ملتزمون بتنفيذ الحكم، احتراماً للأحكام القضائية، نفس التزامهم بتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية للقضاة، مشيراً إلى أنه لن يتقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم إلى محكمة غير مختصة، وقال عبدالعزيز «لا أعتقد أننا سنحذو حذو الآخرين بالاستشكال فى الحكم، أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة، بصفتها محكمة غير مختصة»، وأضاف أنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض، حتى يتبين للجميع، ما إذا كانت قرارات الجمعيات العمومية للنادى قرارات إدارية أم لا.
ووصف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، الحكم بأنه خاطئ مهنياً بشكل جسيم، وقال: «هذا الحكم - مع الأسف - مفرط فى الخطأ لدرجة لا يمكن تصورها، فاحتوى على فساد فى الاستدلال، وصل إلى حد من الجسامة، أنه يخالف أحكام محكمة النقض المستقرة والمتواترة، كما أنه يخالف كل تفسير عاقل»، واعتبر مكى أن الحكم شابته أخطاء عديدة، أوجزها فى 4 أخطاء رئيسية.
 وأوضح قائلاً: الحكم ألغى قراراً، لم يصدر أصلاً عن رئيس النادى، بإنهاء عضوية القضاة الذين لم يسددوا الاشتراك الشهرى للنادى، بالزيادة الجديدة» وأضاف أن زكريا عبدالعزيز لم يصدر قراراً فى 9/11/2008، بفصل هؤلاء القضاة، وكل ما فى الأمر أنه أصدر خطاباً شارحاً لخطاب سابق له فى 26/9/2008 وأرسله لهؤلاء القضاة، يستحثهم فيه على سداد الاشتراكات وترك لهم مهلة للسداد، حتى لا يقعوا تحت طائلة لائحة النادى، التى تنص فى المادة 4، الفقرة الثالثة على اعتبار عضوية القاضى منتهية ما دام لم يسدد الاشتراك.
وتابع مكى بقوله: «المحكمة اعتبرت أن هذا الخطاب الذى يلفت ويحذر فيه رئيس النادى من عدم سداد الاشتراكات، هو قرار إدارى وهذه مسألة غير مفهومة بالمرة، وأوضح مكى أن النادى يواجه حملة هجوم ضده، والدليل أن خطاب عبدالعزيز الموجه للقضاة غير المسددين، تم التعامل معه بسوء نية واضح، رغم أنه كان حريصاً على مشاركة الجميع فى التصويت والترشيح للانتخابات المقبلة التى لن يخوضها هو نفسه، وحتى يتفادوا الوقوع تحت طائلة اللائحة. وأشار مكى إلى أن إسقاط العضوية، أو انتهاءها بالإضافة إلى الترشيح والتصويت فى الانتخابات، ليس من سلطات رئيس النادى أو مجلسه، بحسب لائحة النادى.
وأكد مكى أن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بإجماع أحكام محكمة النقض، وهى تختص فقط بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالقضاة، وقرار النادى لم يكن قراراً إدارياً، وإن كان متعلقاً بشؤون القضاة، وأوضح أن هناك أربعة أحكام نقض قضت بأن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، غير مختصة، لأن النادى ليس من أشخاص القانون العام.
 واعتبر مكى أن الحكم أخطأ أيضاً عندما ذكر أن ما صدر عن الجمعية العمومية للنادى، مجرد توصية وليس قرارا، وقال مكى «إذا كان أعضاء الجمعية العمومية لم يصدروا قرارا خاصاً بهم جرى التصويت عليه، فكيف يكون توصية لأن الأخيرة تصدر من جمعية عمومية، وتوجه إلى من ينفذها، مضيفاً أن القرار اتخذه أصحاب المصلحة وسينفذونه، وليس صحيحاً أن الجمعية أطلقت دعوة للتبرع.