76 مرشحاً لانتخابات «القضاة».. و1000 مستشار يختارون اليوم مجلساً جديداً ل«جمعية الاستئناف»

فى الوقت الذى أغلق فيه نادى القضاة، مساء أمس، باب الترشيح للانتخابات المقرر لها 13 فبراير المقبل، لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي، وارتفاع عدد المرشحين حتى مثول الجريدة للطبع إلى 76 مرشحاً منهم 4 للرئاسة (22 مستشاراً و28 رئيس محكمة و19 نيابة).
يختار اليوم أكثر من 1000 مستشار، هم أعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف، مجلس إدارة جديد «10 أعضاء والرئيس» لإدارة الجمعية بدلاً من المجلس السابق المعزول، بسبب اتهامات بمخالفات مالية وإدارية جسيمة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات فى مقر مؤقت للجمعية بدلاً من المقر الأصلى الكائن بدار القضاء العالى، والذى مازال يسيطر عليه رئيس الجمعية السابق، المستشار مصطفى بركات، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، الذى تم عزله بقرار من وزير التضامن بسبب اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.
ويراهن المرشحون فى انتخابات اليوم، على اختيار مجلس متجانس يحاول أن يكون بديلاً حقيقياً عن نادى القضاة، بحسب آراء عدد من المرشحين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم حالياً، مؤكدين ل«المصرى اليوم» أن النادى يمر بمشاكل عديدة، وعليه ضغوط وقيود من وزارة العدل والحكومة، كما أن مجلسه تم تحجيمه بسبب اتهامه بممارسة السياسة على حد قولهم، وقالوا: «الجمعية ستتوسع فى تقديم الخدمات لتكون بديلاً للنادي،الذى يعانى منذ اختيار ممدوح مرعي، وزيراً للعدل، ومنع الدعم المالى عنه».
إلى هذا، أصدر مجلس رؤساء الاستئناف بياناً أمس، فى أول رد فعل على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إنشاء «المجلس»، ذكر فيه أنه مستمر فى ممارسة عمله فى سبيل رفعة شأن القضاء المصرى الشامخ،
وأكد البيان الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه أن ما سمى حكماً صدر بإلغاء قرار إدارى مزعوم لم يصدر أصلاً، وأن ما سمى حكماً صدر فى دعوى مرفوعة من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة، كما تلاحظ للمجلس احتواءه على كم من المغالطات القانونية والمخالفات الواقعية، توصلاً إلى إسباغ ولاية مزعومة لمحكمة القضاء الإداري.