نشعر فى حيثيات الأحكام التى تصدرها دوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خلال الأعوام الأخيرة، فى القضايا التى تتعلق بحريات العقيدة والرأى والتعبير والصحافة والنشر، بأنها منبتة الصلة، بتراث هذا المجلس، الذى تأسس عام 1946، وانطبع فى وجدان جيلنا، أنه قلعة الدفاع عن هذه الحريات جميعها، وأنه المحكمة التى تحاكم الحكومة، حين تعصف بحقوق المواطنين أو حرياتهم. وربما لهذا السبب، أدهشنى، بل أسعدنى، الحكم الذى أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار «سامى درويش» وعضوية المستشارين «هلال العطار» و«أدهم الجنزورى»، بإلغاء قرار الرقابة على المصنفات الفنية، بتعليق موافقتها على تصوير فيلم «الرئيس والمشير»- الذى كتبه ممدوح الليثى ويخرجه خالد يوسف- على موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية. كانت الرقابة على المصنفات الفنية قد وافقت- عام 2004- وبعد أربع سنوات من المناوشات بين الطرفين، على سيناريو الفيلم، وأخطرت صاحبه بأنه سيتم منحه الترخيص بتصويره بعد الحصول على موافقة كل من المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وبعد شهور، وافقت الأولى، واشترطت إجراء بعض التعديلات أهمها حذف المشاهد التى يظهر فيها أو يرد فيها اسم السيد صلاح نصر، المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامة، كما اشترطت موافقة المخابرات الحربية، التى لم ترد، مما دفع صناع الفيلم للجوء إلى محكمة القضاء الإدارى، ضد وزيرى الثقافة والدفاع بصفتيهما، ورئيس الرقابة، لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تصوير الفيلم. وجاءت حيثيات الحكم، بمثابة دفاع مجيد عن الحرية، باعتبارها فطرة الله التى فطر عليها عباده، وعن حرية الرأى الذى لا فائدة منه، إذا لم يظهره صاحبه للغير بالتعبير عنه علناً وعن الفن السينمائى باعتباره- كما قالت الحيثيات- جماع وسائل التعبير الإنسانى، وقالت بأنه لا يجوز الحكم عليه، إلا بالمعايير التى يخضع لها هذا الفن، واعتبرت الرقابة استثناء من أصل عام، وهو الحريات التى يكفلها الدستور، لتؤكد- فى صراحة وحسم- أن الرقابة على المصنفات الفنية، هى وحدها جهة الإدارة المنوط بها- بحكم قانونها- ممارسة حق الرقابة على هذه المصنفات، وإن القانون لم يسند إلى أى جهة إدارية أخرى، أو يشركها معها فى هذا الاختصاص. فلا يجوز للرقابة أن تتنصل من اختصاصها، ولا يجوز لغيرها، أن ينازعها فيه، أو أن ينتحل لنفسه اختصاصاً لم يقرره له القانون، وإلا تحولت الرقابة على حرية التعبير إلى قهر لها، واعتبر الملاحظات التى أبدتها المخابرات العامة على السيناريو، تدخلاً فى مضمون المصنف الفنى، وطريقة إيقاعه، وقهراً لإرادة المبدع لا تملكه أى جهة إدارية، وأنه كان عليها أن تلجأ للقضاء، بعد عرض الفيلم إذا هى رأت فى المصنف ما يسىء إلى سمعتها أو ينال من كفايتها.. لينتهى من ذلك كله، بأنه ليس من حق المخابرات العامة والعسكرية، إبداء الرأى فى المصنفات الفنية، وبإلغاء قرار الرقابة برفض الترخيص بتصوير فيلم «الرئيس والمشير». وفضلاً عن أن حيثيات الحكم تنتصر لحريات الرأى والتعبير والإبداع الأدبى والفنى، فهى تحسم جدلاً متواصلاً، حول الجهة صاحبة السلطة فى الترخيص بالمصنفات الفنية، بعد أن تعددت الجهات التى تنازع رقابة المصنفات لسلطتها، فأصبحت تشمل بعض وزارات الدولة، كوزارة الداخلية، فضلاً عن الأزهر والكنيسة ورقابة التليفزيون، وهى تأتى بمثابة رد مباشر، على الفتوى التى سبق أن أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ونسبت للمستشار طارق البشرى، بأن الأزهر هو صاحب الاختصاص فى كل ما يتعلق بالشأن الإسلامى، فى المصنفات الفنية. ومن الإنصاف لكل الأطراف، أن نقول إن المشكلة لا تكمن فى طلب الرقابة موافقة المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية على السيناريو، ولا فى ممارسة هاتين الجهتين لهذا الحق، إذ الواقع أن قانون المخابرات العامة يحظر فى المادة «70 مكرر ج» منه نشر أو إذاعة أو إفشاء أى أخبار تتعلق بالمخابرات العامة، سواء كان ذلك فى صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية، إلا بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة، كما أن المادة 85 من قانون العقوبات، تحظر بصفة مطلقة نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة. وقد يكون من الملائم، أن يعاد النظر فى هذين النصين، لتدقيق صياغتهما، بما يضمن أمن القوات المسلحة، ويصون أسرار أجندة الأمن الوطنية، ويتواءم مع مساحة حريات الصحافة والإبداع والبحث العلمى المتاحة الآن، ويصون لهما فى الوقت نفسه الاحترام والتقدير الذى يكفله لهما كل المصريين، ويبعدهما عن أى مظنة، بأنهما يسعيان للانتقاص من الحريات العامة.. أو يتدخلان فى اختصاصات غيرهما من جهات الدولة الإدارية.. والله أعلم.
