طالب المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، الدول المتقدمة بضرورة استمرار الوفاء بالتزاماتها طبقاً لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو بشأن المساعدة الإنمائية ونقل التكنولوجيا البيئية، دون التذرع بأى مبررات فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية للحد من عملها فى هذا المجال. وأكد جورج - خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية تغير المناخ، المنعقد حالياً فى مدينة بوزنان البولندية بحضور ممثلى 181 دولة - ضرورة وضع قائمة بالدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية فى ضوء المعايير التى وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقال جورج: «يجب الاهتمام بالأولويات الأفريقية عند وضع البروتوكول، خاصة فى مكافحة التصحر والتحكم فى تدهور التربة والإدارة المتكاملة للمناطق السياحية، تجنباً لارتفاع مستوى سطح البحر»، لافتاً إلى وجود إجماع دولى على ضرورة التوصل لخفض حقيقى للانبعاثات بشكل عاجل ومؤثر. وأشار إلى أن مصر تلتزم بتطبيق ما ورد فى اتفاقية «كيوتو»، وخطة عمل «بالى»، باعتبارهما مؤشراً على مدى احترام الدول المتقدمة لتنفيذ التزاماتها الدولية، مشدداً على ضرورة وضع أهداف متوسطة المدى لخفض الانبعاثات من هذه الدول، للوصول إلى نتائج محددة تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض نسب الانبعاثات بما يتراوح بين 25٪ و40٪ عن مستويات 1990 وذلك بحلول عام 2020. وأوضح أن مصر تتبنى خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات للتحول إلى التنمية النظيفة، منها الاعتماد على الطاقة المتجددة لإنتاج 20٪ من الطاقة بحلول 2020، وتحسين كفاءة الطاقة. ودعا جورج مؤتمر الأطراف، لإصدار توجيهات للمجلس التنفيذى لآلية التنمية النظيفة لتسيير إجراءات تسجيل المشروعات وتبنى آليات وإجراءات تتناسب مع الدول النامية وتتوافق مع إمكانياتها التنموية والاقتصادية.