«المصري اليوم» تفتح ملف المعارك العائلية المسلحة.. الصراع على الأرض والحدود وقضايا الثأر والنفوذ.. أبرز أسباب المشاجرات العائلية

أعادت المشاجرتان العائلتان اللتان وقعتا خلال عيد الأضحى المبارك، الحديث عن تلك الظاهرة التى انقرضت فى معظم دول العالم ولاتزال مستمرة فى المجتمع المصرى، واتفق خبراء أمنيون مع القيادات الشعبية على أن المشاجرات بين العائلات تقع غالباً بسبب النزاع على الأرض والحدود وقضايا الثأر وفرض النفوذ، وأرجع علماء الاجتماع الظاهرة إلى الفقر والبطالة وتدهور الحالة الاقتصادية والزحام السكانى.
«المصرى اليوم» حاورت الفصائل الثلاثة: «الأمنيين» و«الشعبيين» و«الاجتماعيين»، وحذر الأمنيون من احتكام العائلات إلى السلاح للحصول على حقوقهم، وتراجع دور القانون.. وانتقد خبراء تحويل جهد الشرطة إلى تتبع السياسيين والمعارضين، وطالبوا وزارة الداخلية بالقيام بدورها الدستورى تجاه الوطن من حيث الأمن الاجتماعى والوقائى، وانتقدوا »تغول« صلاحيات مباحث أمن الدولة وضباطها فى جميع الأجهزة الأمنية بالوزارة..
بينما انتقدت القيادات الشعبية تفشى البطالة وزيادة معدل الفقر، اللذين اعتبرتهما من أهم أسباب المشاكل العائلية، إلى جانب خلافات الميراث فى الريف، وطالبوا رجال الدين بالقيام بدورهم، وبأن يعودوا «بالناس إلى الله»، واعتبر علماء الاجتماع أن الضغوط الواقعة على كاهل المواطنين تجعل قدرتهم على تحمل الاستفزازات محدودة، مما يؤدى دائماً إلى وقوع مشاجرات قد تتسع لتأخذ الشكل العائلى، كما أن متغيرات وظروفاً جديدة مر بها الشعب المصرى خلال الخمسين عاماً الماضية جعلته يميل إلى العنف.
اعتبر العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، أن تكرار حوادث صراع العائلات باستخدام السلاح يعد مؤشراً حقيقياً على غياب الأمن، بما يظهر افتقار رجال الأمن إلى معلومات أمنية، وحمل قطرى أجهزة الأمن مسؤولية الحوادث، منتقداً عدم تفرغ ضباط الأمن الجنائى لدورهم الحقيقى، وتحويل جهدهم -بتعليمات من وزارة الداخلية- إلى تتبع السياسيين والمعارضين فى تحركاتهم.
وطالب قطرى وزارة الداخلية بضرورة تفرغ الضباط لعملهم فى تأمين الشعب، وتوفير إمكانات حديثة للمتابعة، وزيادة رواتبهم، وأكد أهمية التشدد فى إصدار تراخيص السلاح، وطالب الأجهزة الأمنية المسؤولة بالاهتمام بمناطق الخصومات الثأرية والبؤر الملتهبة فى القرى والمراكز لمنع أى انفلات أمنى.
وقال إن صراع العائلات باستخدام السلاح إشارة قوية إلى انهيار الأمن الاجتماعى فى مصر، محملاً وزارة الداخلية مسؤولية ما يحدث، ومشيراً إلى أن الوزارة لا تقوم بواجبها الدستورى تجاه وطنها، من حيث الأمان الاجتماعى والأمن الوقائى بمنع الجريمة قبل وقوعها.
وأضاف: إن تقاعس الشرطة عن تنفيذ أحكام القضاء، وتأخير إجراءات التقاضى، وعدم حصول الناس على حقوقهم فى الوقت المناسب، جعلت المواطنين يؤمنون باقتضاء حقهم بأياديهم.
ويرى «قطرى» أن المجتمع المصرى بدأ يدشن مرحلة جديدة وخطيرة، وهى مرحلة الميليشيات الأمنية الخاصة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فى مصر تعانى من الحسابات الإدارية غير المنطقية التى تؤثر فى أداء الضباط بالسلب و«تغول» صلاحيات مباحث أمن الدولة وضباطها فى جميع الأجهزة الأمنية بالوزارة.
وقال اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة السابق: أتفق مع قطرى فى المطالبة بتشديد عقوبة إحراز السلاح غير المرخص، سواء الآلى أو الأسلحة البيضاء، وأشار إلى أن التزايد السكانى والبطالة وتراجع النسق القيمى وتغير العادات والتقاليد والتفكك الأسرى من أهم عوامل تصعيد الحوادث البسيطة وتحولها إلى معارك بين العائلات باستخدام السلاح، وقال إن العديد من الحملات الأمنية تنجح فى تحقيق أهدافها، وتضبط الخارجين على القانون، وتسيطر على بعض النقاط الملتهبة مثل أحداث النخيلة.
أما اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق فقال: سلوكيات الإنسان المصرى تتطور ناحية العنف فى كل معاملاته، وخير مثال على ذلك حل النزاعات بواسطة السلاح، حتى المرور الذى أصبح يتسم بالعنف الشديد ورفض علام ما يردده بعض الخبراء عن أن احتكام العائلات للسلاح يرجع إلى ضعف هيبة الدولة قائلاً: هذا مصطلح اخترعه الشيوعيون ويكرره البعض حالياً، لكننى أرفضه، لأن الاستهانة بالقانون موجودة منذ الخليقة، وستظل موجودة حتى أبد الآبدين.
وقال اللواء منصور العيسوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن وزارة الداخلية تسعى للقضاء على أباطرة المخدرات والسلاح فى الصعيد، وأضاف أن هناك أسباباً كثيرة تعمل على ظهور هؤلاء المجرمين وحمايتهم، منها انتشار الجبال فى الصعيد التى تساعد على إيوائهم، وتخزين السلاح بكميات كبيرة ما يساعد على ظهور هؤلاء المجرمين، والمشاجرات التى تقع بينهم.
وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، مدير أمن المنيا الأسبق، عضو مجلس الشعب: إن تقاليد الأخذ بالثأر وتخزين السلاح والتركيبة القبلية والاجتماعية والتضاريس الجبلية فى محافظات مصر من أهم الأسباب التى تقف بقوة وراء ظهور الصراعات بين العائلات، وأشار إلى أنه قد يتولد الصراع بين العائلات بسبب النزاع على الأرض الزراعية، وهو ما يتكرر فى الوجه البحرى والصعيد على حد سواء.
وقال إيهاب عبدالعظيم، الضابط السابق، عضو مجلس الشورى: إن صراع العائلات مستمر فى القرى والنجوع فى محافظات مصر، وأرجع ذلك إلى البعد عن الدين والجهل، وطالب بضرورة توعية العائلات والعمل على منع تجدد الصراعات بين العائلات المتناحرة، وأضاف أن الثأر والرغبة فى الانتقام هما اللذان يدفعان المواطن إلى الاحتفاظ بالسلاح، حتى لو كان غير مرخص،
وقال إن الأمن يؤدى دوراً مهماً من خلال حملاته الدائمة على الأماكن الملتهبة، إلا أنه اعترض على وجود قصور أمنى أدى إلى ظهور مثل هذه الصراعات وتكرارها، مؤكداً أن كل مواطن يحتاج إلى عسكرى «فوق راسه». وطالب بإنشاء مجلس للحكماء بكل قرية يتكون من كبار العائلات، حتى يتحركوا بشكل سريع فى حالة حدوث أى مشكلة.
وأرجع عبدالحكم العش، عضو مجلس الشعب عن دائرة مركزى المنشأة والعسيرات، زيادة حوادث القتل والتشاجر فى المحافظة إلى انتشار البطالة والفقر، مؤكداً أن هناك تعاوناً كاملاً بين أجهزة الأمن ونواب الشعب لفض النزاعات، ومحاولة القضاء عليها قبل استفحالها، وأوضح أن أسباب معظم هذه الحوادث تتركز فى مشاكل الميراث، والحدود بين الأراضى الزراعية، وخلافات الجيرة التى تحدث أحياناً بسبب لهو الأطفال.
وأكد حسين أبودومة، رئيس مجلس محلى مركز طما، عضو لجنة المصالحات فى المركز: إن معظم المشاكل ينحصر فى تقسيم الحدود والجوار وبيع الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن ما يؤججها هو الفقر والضغوط المادية، على كاهل الأسر، إلى جانب العصبية القبلية والنزعة العائلية التى تعد عاملاً رئيسياً فى تحريك عقول وفكر الأهالى..
وفى الأقصر حذرت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية من ارتفاع معدلات البلطجة فى المدينة ذات الطابع الخاص، وقال محمد صالح، منسق عام اللجنة: إن المدينة عانت طويلاً من تراجع الاهتمام بالأمن الجنائى والاجتماعى لصالح الأمن السياسى وحماية السياح وكبار ضيوف المدينة.
وقال الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة: إن الشخصية المصرية غير معروف عنها العنف، وتميل إلى التسامح والمسالمة والتدين الوسطى، إلا أنه يرى أن متغيرات وظروفاً جديدة مر بها الإنسان المصرى خلال الخمسين سنة الماضية، جعلته يميل إلى العنف.
فى حين أرجعت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، تنامى ظاهرة العنف مؤخراً إلى عدم الالتزام بتنفيذ القوانين، ووجود خلل فى آلية الحصول على الحقوق، وقالت: هناك خلل فى آلية الحصول على الحقوق، لأنها إما بطيئة أو غير موجودة، ويعتقد الفرد أن له سلطة غير مطلقة، ويفعل ما يحلو له تحت زعم أنها حرية شخصية، والحقيقة أن دولة بلا قانون تتحول إلى غابة، ودولة بدون تنفيذ القانون تتحول إلى فوضى.
فى حين اعتبر الدكتور أحمد شوقى العقباوى، أستاذ الطب النفسى بطب الأزهر، أن أحداث العنف الأخيرة «مؤشر جيد على أن الشعب المصرى لم يمت» - على حد تعبيره.
وقال: التحول إلى العنف نتيجة طبيعية لشعور المواطن المصرى بالقهر واليأس وقلة الحيلة، فى إطار حركة منظمة ل«تدجين» الشعب المصرى على مدار الثلاثين عاماً الماضية، وجعله يستوعب كل أشكال القهر والمهانة التى تمارسها الحكومة عليه.
وتوقع العقباوى استمرار أحداث العنف وتكرارها مستقبلاً، مؤكداً أن السبب فى ذلك «حالة الصراع الطبقى فى المجتمع» -على حد قوله- وأصبح المقصود بالسلام الاجتماعى أن تتحول إلى عبد ترضى بما يفعله بك الأسياد، خاصة فى ظل ما نراه حالياً من تحالف المال مع السلطة.
وقالت الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم الاجتماع فى كلية الآداب جامعة بنها: إن ظهور المشاجرات العائلية من جديد فى أكثر من مكان يوحى بعودة عصر الفتوات الذى كان موجوداً فى ثلاثينيات القرن الماضى، مشيرة إلى أن فترة التسعينيات شهدت ظهور فئة فى المجتمع لا تستند إلى التعليم أو الأداء المهنى، لكنها تستند إلى الذراع والبنية الجسمانية والصوت العالى فى اختلاق المشكلات مع جيرانها على أى سبب من الأسباب، وأضافت أنه مع زيادة الفقر والبطالة وتراجع المعايير الاجتماعية والاخلاقية وغياب الوازع الدينى، وزيادة الضغوط النفسية، وقسوة الظروف الاقتصادية، إلى جانب الدوافع الإجرامية زادت المشاجرات.
وقال الدكتور السيد عوض، رئيس قسم الاجتماع فى كلية الآداب - جامعة جنوب الوادى: إن البلطجة والنزاعات بين العائلات مستمرة بصورة كبيرة فى الصعيد على أساس القوة العائلية، مؤكداً أن ذلك أدى إلى انهيار الأخلاق والقوانين، بالإضافة إلى تخاذل الأمن فى حل المشاكل، بالإضافة إلى فساد بعض المسؤولين فى المجتمع.
وأوضح عوض أن البلطجة وليدة انهيار لغة الحوار والمناقشة، واصفاً جميع القائمين على برامج التوعية بأنهم لا يصلحون لأداء المهمة، مطالباً بضرورة اختيار مسؤولين ملائمين لتولى مهمة تحليل وعلاج ظاهرة البلطجة والعمل على القضاء أو الحد من انتشارها.