عملت معلماً بالتعليم الأزهرى لعشر سنوات، كما عملت معلماً بالجامعة أيضا، فضلا عن عملى الأساسى باعتبارى باحثا فى قضايا التعليم والثقافة، ورغم ذلك فأنا لا أعتز بمهنة قدر اهتمامى بمهنتى كمعلم سابق، فمنها تعلمت الكثير عن الناس والمجتمع والمستقبل، وأدركت كم هى مهنة خطيرة وأساسية، وما يفسد بسبب المعلم قد لا نتمكن من تعويضه، وربما دفع المجتمع ثمنه غالياً. وقد عرفت من خلال مهنتى كمعلم، أنه رغم كل شىء.. رغم الإدارة والرقابة والتفتيش والتوجيه والتقارير، فإنه لا رقيب على المعلم فى الفصل سوى ضميره، فالمعلم يستطيع أن يجهز دفاتر المكتب، وأن يقوم بتحضير دروسه على الورق فقط بحيث لا يجد الموجه عليه مأخذا، وللمعلمين فى ذلك حيل وأساليب يعرفها المعلم فى العام الاول من اشتغاله بالتدريس، وفى أحسن الأحوال فإن الموجه يزور المعلم فى الفصل مرتين فى العام فقط، ولا يبقى مع المعلم فى الفصل سوى ضميره، وثقافته، وحالته النفسية، ورضاه عن مهنته. فإذا صلح كل هذا فسوف نطمئن على أن أبناءنا فى أيد أمينة، وأما إذا كان الأمر غير ذلك، فسوف يدفع المجتمع كله الثمن غاليا. وفى ثلاثينيات القرن الماضى، طالب طه حسين بكادر خاص للمعلمين، قائلا: إذا كان المجتمع يطالب ويقبل بأن يكون للقضاة كادر خاص، لأنهم يحكمون فى قضايا الأفراد، فما بالنا بمن يحكم فى قضايا الوطن والمستقبل وهم المعلمون. ولاشك أن أوضاع المعلمين المادية والمهنية تحتاج منا إلى وقت أكثر اتساعا، ورغم ذلك فإن ما ثار حول تطبيق كادر المعلمين عبر الاختبارات التى تمت يحتاج منا إلى وقفة نبدؤها بنشر رأى اتحاد معلمى الجيزة التالى: شهدت نتائج اختبارات الكادر قدراً كبيراً من العشوائية والتخبط كاستكمال لاختبار أهدر المال العام للدولة بصورة واضحة، فقد جاءت النتائج لتكشف عدم قدرة الوزارة على إجراء اختبار ناجح حتى ولو بصورة صورية، فمن خلال النتائج التى ظهرت حتى الآن اكتشف الكثير من المعلمين أخطاء فى أسمائهم، أو فى الرقم الكودى للبعض، مما دفع المئات للانتقال إلى الوزارة ومركز تطوير الامتحانات بالمقطم، وانتقل البعض للإدارات التعليمية لمتابعة الاخطاء الخاصة ببياناتهم، فيما تضرر البعض من عدم إدراج اسمه ضمن النتائج من الاساس، حيث وجدوا رسالة «آسف لعدم حضوركم الاختبار» مع أنهم كانوا متواجدين داخل اللجان، وبدأت النتائج تلقى بظلال سلبية على العملية التعليمية، حيث قام بعض من رسبوا فى مادة أو أكثر بالحديث عما حدث داخل لجان الامتحان من حل تعاونى بين المدرسين، وأن ورقته كانت طبق الأصل لورقة زميل اجتاز الاختبار بنجاح، وقد بدت بوادر التوتر على المعلمين الذين رسبوا وبدأوا فى التحدث عن فشل التعليم فى مصر، وأنهم أفضل علمياً ممن اجتازوا الاختبار، وبدا آخرون منعزلين ولا يريدون أن يعلنوا النتيجة أمام أحد مع أن كل هذا سيتضح مع كشوف الرواتب التى ستظهر من اجتاز الاختبار ومن لم يجتزه، كما أعلن البعض ندمه على الخضوع لاختبار وزارة التربية والتعليم، من خلال كل هذا يعلن اتحاد المعلمين بالجيزة الآتى: 1- أن نتائج الاختبارات كانت سياسية بمعنى أن الوزارة فضلت رفع النتيجة خوفاً من غضب المعلمين والتفافهم حول روابط المعلمين أكثر مما هو قائم، ويتحدى اتحاد المعلمين تشكيل لجنة محايدة من أساتذة التربية لمراجعة بعض أوراق الذين تجاوزا الاختبار. 2- يؤكد اتحاد المعلمين أن ما حدث لا يقلل من شأن المعلمين الذين لم يتجاوزا الاختبار، كما أنه لا يشكك فى قدرات من تجاوزا الاختبار، لكن يشكك فى الطريقة التى أجريت بها الاختبارات، التى دفعت المعلم إلى اختبار بلا محتوى وبلا تدريب، وأن هذه الطريقة لو طبقت على أى معلم فى أى مكان فى العالم، شرقه وغربه، فإن هذا المعلم لن يتجاوز اختباراً بهذا الشكل. 3- يحذر اتحاد المعلمين بالجيزة من أن هذه النتائج ستؤدى إلى قلة مردود المعلم الذى لم يتجاوز الاختبار داخل الفصل، حيث ستؤثر النتائج على الحالة النفسية للمعلم، وسيصبح أكثر عزوفاً عن العملية التعليمية. 4- نتائج الاختبارات ستزيد الانقسام داخل العملية التعليمية وداخل المدرسة الواحدة بين معلم تجاوز الاختبار ومعلم لم يتجاوزه، مع أن المعلمين جميعاً يؤدون عملاً واحداً ومتساوياً. 5- يحذر اتحاد المعلمين من الآثار الضارة على العملية التعليمية داخل المدارس ومن رد فعل المعلم تجاه زملائه وتجاه الطلبة فى المدرسة. 6- تحول بعض المعلمين إلى أضحوكة داخل المدارس، خاصة المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية، مما سيكون له أبلغ الضرر على التعليم فى مصر. 7- عزوف الطلبة عن المعلمين، والتعامل معهم على أنهم فاشلون، وبالتإلى لا يوجد أى فائدة من الاستماع إليهم أو حتى احترامهم . 8- أن إصرار الوزارة على هذه الاختبارات الهزلية ستكون له آثار مدمرة على التعليم، والأيام القادمة ستكون شاهداً على هذا، وستكون شاهداً أيضاً على زيادة العنف بشكل أسرع بعد هذه الاختبارات. والأمر الذى لا شك فيه أن للمعلمين قضية، وأن قضيتهم عادلة، وأنها لا يمكن أن تحل بقرارات بيروقراطية، وهو الأمر الذى يحتاج من الدولة إلى وقفة جادة وحقيقية تتناسب مع حالنا الذى أصبح يصعب على الكافر. [email protected]
