النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطبيبة فى واقعة بيع الأعضاء ووفاة سيدة سعودية

باشرت نيابة شمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعتى الكشف عن مستشفى خاص لبيع الكلى، وسرقة أعضاء بشرية من أجساد أطفال شوارع. وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ للدكتورة عزة محمد الشماع «52 سنة» فى واقعة وفاة سيدة سعودية بعد إجراء جراحة زرع كلى لها، وأمر المستشار هشام الدرندلى، بإخلاء سبيل الطبيبة المتهمة بضمان محل إقامتها، وطلب حضور الدكتور عادل القاضى، صاحب مستشفى طيبة التخصصى، لسماع أقواله بشأن الواقعة، وتحديد الأطباء الذين أجروا جراحة زرع الكلى لأربعة سعوديين بالمستشفى، بينهم الحالة المتوفاة.
كشفت تحقيقات محمود الحفناوى، رئيس نيابة العجوزة، أن المتوفاة دليلة إبراهيم بنت عبدالكريم أجرت جراحة لزرع الكلى داخل المستشفى، وأنها كانت تحتاج إلى رعاية لأنها كانت فى مرحلة الإفاقة وقت مداهمة المستشفى، وهروب الأطباء والممرضين والعاملين، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها، واستعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعى الخاص بجثة الضحية، لبيان سبب الوفاة وتحديد المسؤولية الجنائية فى الواقعة.
وقالت الدكتورة عزة فى التحقيقات إنها لم تجر جراحات لزرع الكلى داخل المستشفى نهائيًا، وأنها كانت تتابع الحالات التى تتم زراعة كلى لها بالمستشفى، وأن دورها يقتصر على ذلك فقط، وأضافت أن الدكتور عادل القاضى، صاحب المستشفى، يعرف الأطباء الذين أجروا الجراحة للسعوديين الأربعة، واستأصلوا الكلى الخاصة بالمتبرعين لزرعها.
وانتقلت النيابة إلى المستشفى للمعاينة، وتبين أنه خال من الأطباء والممرضين، وعدم وجود دفتر لتسجيل الحالات التى تدخل المستشفى.
وأمر محمد إبراهيم، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بإحالة «طفلى الشارع» رامى خليل العمرو، ومحمد عبدالبديع، إلى الطب الشرعى، لبيان تاريخ الجراحة، التى أجريت لهما، وتسببها فى إحداث عاهة مستديمة لهما، وبيان سرقة أعضاء من أحشائهما من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد السماسرة وعددهم 4، وضبطهم وإحضارهم، وتحديد الأطباء الذين أجروا الجراحة والمستشفى الذى شهد الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار هشام الدرندلى، أن طفل الشارع محمد عبدالبديع خرج من الصف الخامس الابتدائى، ويعرف أصول القراءة والكتابة، وأنه أكد فى التحقيقات أن المستشفى، الذى تمت فيه الجراحة هو مستشفى «المروة» بالمهندسين، وأنه تمكن من قراءة الاسم يوم إجراء الجراحة.
وأضاف أنه تعرف على سمسار يدعى محمد القوصى، اصطحبه إلى سمسار آخر يدعى أبورامى، واقتاده الأخير إلى «ثالث» يدعى أشرف صقر، وأنه توجه به إلى معمل تحاليل، واتفق معه على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه، وبعد إجراء الجراحة أعطاه 7 آلاف فقط، وأكد له أنه أخذ نسبته وهى 30٪.
وأضاف الضحية أنه اكتشف أن 5 آلاف جنيه من المبلغ مزورة.
وقال الضحية الثانى رامى خليل إنه تعرف على سمسار فى شبرا الخيمة، واصطحبه إلى مستشفى به «زجاج ملون»، وأنه لم يعرف اسمه لأنه لا يجيد القراءة والكتابة، وأضاف أن السمسار يدعى «سيد» وأعطاه 7 آلاف جنيه اكتشف بعد ذلك أن 5 آلاف منها مزورة.