استيراد الغاز القطري يثير أزمة مع الشريك البريطاني في مصنع «إدكو»

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول وجود حالة احتقان لدى شركة بريتش جاز «بي جي»، الشريك البريطاني في مصنع إسالة الغاز بإدكو، جراء رفضهم اتفاق استيراد الغاز المسال من قطر، بطريقة «المبادلة» مع حصتهم من الغاز المخصص للإسالة في المصنع.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل«المصري اليوم»، أن الشركة البريطانية تغيبت عن اجتماع الخميس، الذي عقد بالوزارة مع شركة رشيد، وهي الشركة المشتركة بين الحكومة والشريك البريطاني والمشغل لإدكو، لمناقشة تفاصيل تطبيق الاتفاق.
وقال المصدر إن الاتفاق يشتمل على أن تتعاقد مصر مع قطر، لكي تمد الأخيرة الشركة بكمية من الغاز المسال تحتوي على وحدات بريطانية حرارية، تعادل كمية الغاز والوحدات الحرارية التي ستقوم الحكومة باقتطاعها من حصة الشركة البريطانية المخصصة للإسالة في مصنع إدكو.
وأضاف المصدر أن هذا الأمر يعني أن الحكومة تحصل على غاز إضافي من حقول «بي جي» مقابل توفير ما يعادله من كميات مسالة من الغاز للشركة للوفاء بتعاقداتها التصديرية، وتقوم الحكومة بدورها بدفع سعر الغاز إلى قطر، وذلك لمدة مؤقتة محددة ب6 أشهر تبدأ من مايو، وتنتهي في أكتوبر.
وتابع المصدر أن الشركة البريطانية لديها مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تخفيض طاقة عمل مصنع الإسالة التابع لها إلى الحد الأدنى بما يجعل من تكلفة تشغيله عبئا على الشركة، لاسيما أنها يجب أن تحافظ على بقاء المصنع في حالة عمل، لأن إغلاقه فيه ضرر كبير على البنية الأساسية للمصنع.
وقال المصدر إن إنتاج «بي جي» اليومي من حقولها في البحر المتوسط يبلغ 1650 مليون قدم مكعب يوميا، تضخ منها 1000 مليون قدم مكعب في خط أنابيب مربوط بالشبكة القومية للغازات الطبيعية للاستهلاك المحلي، فيما يتم ضخ ال650 مليون قدم مكعب الأخرى في الخط المؤدي إلى محطة الإسالة بإدكو، لتسييله وتصديره إلى فرنسا، وعدد من دول شرق آسيا بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن ما تأمله الحكومة هو الحصول على باقي ال650 مليون قدم مكعب للسوق المحلية، وتعويض الشريك البريطاني بكمية تعادلها من الغاز المسال القطري، إلا أن هناك مشكلة فنية تواجه تحقيق هذا الهدف، نتيجة أن خط الأنابيب المربوط على الشبكة القومية للغازات يستوعب بحد أقصى 1350 مليون قدم مكعب يوميا، وبالتالي فإن ما تستطيع الحكومة إضافته للشبكة من حقول «بي جي» لن يزيد على 350 مليون قدم مكعب يوميا، نتيجة هذا السبب الفني، وهي المشكلة التي تسعى الوزارة لإيجاد مخرج لها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن اتفاق استيراد الغاز بطريقة «المبادلة» مع قطر، الذي بحثه رئيس الوزراء مع الحكومة القطرية في زيارته الأخيرة للدوحة، لا علاقة له بمزايدة استيراد الغاز، التي طرحتها الشركة القابضة للغازات، للحصول على مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، التي من المنتظر الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بها خلال أيام.
ورفض «سوسة» التعليق على صفقة استيراد الغاز من قطر، سواء فيما يتعلق بالسعر أو الكمية، مؤكدا أن الصفقة تم بحثها بين حكومتى البلدين في إطار دعم دولة قطر لمصر، وتحت إشراف رئاسة الوزراء، ومن المنتظر أن يقوم الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالتوقيع على الاتفاق الفترة المقبلة.