مصدر عسكري: تقرير «تقصي الحقائق» يعتمد على «روايات» ولا يدين الجيش

قال مصدر عسكري، الخميس، إن الهدف مما يتم تسريبه للصحافة المحلية والأجنبية حول تورط الجيش في جرائم ضد المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، يأتي في إطار «الهجمة التي يحاول البعض شنها ضد المؤسسة العسكرية للنيل من القادة السابقين والحاليين واستقرار وثبات القوات المسلحة».
وتساءل المصدر: «من له المصلحة في تسريب هذا التقرير الموجود فقط لدى النائب العام ورئاسة الجمهورية ولجنة تقصي الحقائق»، معتبرًا أن «التقرير يعتمد على روايات لأشخاص وليس به أدلة تدين القوات المسلحة».
وأضاف أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ساند الثورة وكان داعما لها، وأوفى بوعده وسلم السلطة للرئيس المدني المنتخب، وكانت وظيفته حماية مصر وشعبها خلال الفترة التي قدمت القوات المسلحة فيها 58 شهيدًا، وأصيب المئات من أبنائها».
وكانت صحيفة «جارديان» البريطانية، كشفت، الخميس، عن فصل جديد من تقرير لجنة تقصي الحقائق، في الجرائم المرتكبة خلال وفي أعقاب ثورة 25 يناير، والذي جاء حول «سلوك الجيش خلال الاشتباكات بالعباسية في مايو 2012»، حيث أكد «وجود تواطؤ بين قوات الأمن، والجيش، والبلطجية، خلال هذه الاشتباكات»، بحسب الصحيفة.
وزعم التقرير أن «أحد كبار الأطباء العسكريين أمر مرؤوسيه بمعالجة المتظاهرين الجرحى دون تعقيم، أو استخدام مخدر، فضلاً عن وجود تقارير تفيد بأن الأطباء والممرضات وبعض الضباط الكبار اعتدوا بالضرب على بعض الجرحى»، بحسب الصحيفة.
وقالت مصادر بلجنة تقصي الحقائق، ل«المصري اليوم»، إن أغلبية ما نشرته «جارديان» صحيح، وورد بتقرير اللجنة عن أحداث العباسية في مايو 2012.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن «عمل اللجنة كان احترافيًا ولم يخضع لأي حسابات سياسية»، مشيرة إلى أن «اللجنة طالبت النائب العام منذ البداية بإعلان التقرير كاملًا لمنع استخدامه في تصفية حسابات سياسية»، بحسب المصادر.