بالمستندات..وثيقة سرية تكشف تورط قيادات الجيش السابقة بالفوضى والقتل والاختفاء القسرى للمدنيين

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وثيقة مسربة تؤكد تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب بعض المواطنين، خلال الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.

وأفاد التقرير أن القوات المسلحة المصرية شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في جميع أنحاء البلاد خلال ثورة 25 يناير رغم إعلان القادة العسكريين حيادهم، وذلك وفقا لتسريبات تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.

ويحتوي الفصل الذي حصلت عليه الصحيفة على تفاصيل تورط الجيش في قائمة من الجرائم ضد المدنيين مع بداية نزول الجيش إلى الشوارع وهو جزء من التقرير الذي قُدم إلى الرئيس المصري محمد مرسي من قبل لجنة اختار اعضائها بنفسه ولم يعلن عنه إلى الآن.

ويوصي الفصل الحكومة المصرية بالتحقيق مع أعلى صفوف القوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة.

ويُقال إن أكثر من ألف شخص بما في ذلك العديد من السجناء، اعتُبروا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من الثورة الشعبية.

وقد اختفى العديد من الثوار تاركين وراءهم عائلات فقدت الأمل في العثور عليهم وربما يظنون في أحسن الأحوال أن أحباءهم يقضون عقوبة السجن وهو ما لا تعترف به الحكومة، بحسب الصحيفة.

ويمكن أن يتم تناول هذا النتائج خلال إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي اللذين من المقرر أن يعودا إلى المحكمة يوم السبت لاتهامات ربما تدعمها أدلة جديدة من لجنة تقصي الحقائق بأنهما كانا مسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.

ومن بين الحوادث التي تم الكشف عنها في الفصل من التقرير والتي تركز على مصير أولئك الذين فقدوا أو اختفوا قسرا، وجد المحققون أن أعداد المحتجزين من قبل القوات المسلحة غير معروف ولكن من المرجح أن عددا كبيرا من المدنيين تم احتجازهم عند نقطة تفتيش على الطريق السريع جنوبي القاهرة ولم يعرف مصيرهم إلى الأن.

كما تم اعتقال متظاهرين وتعذيبهم في المتحف المصري قبل نقلهم إلى سجون العسكرية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتم تسليم ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة إلى الطب الشرعي الحكومي في القاهرة ويُعتقد أنهم سجناء سابقون.

وأفاد مراسل "الجارديان" في القاهرة أن الجيش امتنع عن التعليق على التقرير قائلا إنه يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع للرد.

وقال مصدر من مكتب الرئيس المصري إنه لم يطلع على النتائج التي يجري التحقيق فيها من قبل النائب العام.

وأضاف "لم نتلق النتائج من لجنة تقصي الحقائق ولا تزال التحقيقات جارية".