وثيقة سرية تثبت تورط قيادات الجيش السابقة بالفوضى والقتل

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية وثيقة مسربة تؤكد تورط قيادات القوات المسلحة المصرية السابقة في تعذيب بعض المواطنين، خلال الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والجثث المجهولة لبعض الثوار وأعمال الفوضى لصالح مبارك ونظامه وإفشال الثورة.
وأفاد التقرير أن قيادات القوات المسلحة المصرية السابقة شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل والفوضى في جميع أنحاء البلاد خلال ثورة 25 يناير رغم إعلان القادة العسكريين حيادهم، وذلك وفقا لتسريبات تقرير اللجنة تقصي الحقائق القضائية والتي سلمت تقريرها للنيابة عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.
ويحتوي الفصل الذي حصلت عليه الصحيفة على تفاصيل تورط الجيش في قائمة من الجرائم ضد المدنيين مع بداية نزول الجيش إلى الشوارع وهو جزء من التقرير الذي قُدم إلى الرئيس المصري محمد مرسي من قبل لجنة تقصى الحقائق القضائية.
ويوصي التحقيق الحكومة المصرية بالتحقيق مع أعلى صفوف القوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة.
ويُقال إن أكثر من ألف شخص بما في ذلك العديد من السجناء، اعتُبروا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من الثورة الشعبية.
وقد اختفى العديد من الثوار تاركين وراءهم عائلات فقدت الأمل في العثور عليهم وربما يظنون في أحسن الأحوال أن أحباءهم يقضون عقوبة السجن وهو ما لا تعترف به الحكومة.
ويمكن أن تؤدي هذا النتائج أيضا إلى إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي اللذين من المقرر أن يعودا إلى المحكمة يوم السبت لاتهامات ربما تدعمها أدلة جديدة من لجنة تقصي الحقائق بأنهما كانا مسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.
ومن بين الحوادث التي تم الكشف عنها في الفصل من التقرير والتي تركز على مصير أولئك الذين فقدوا أو اختفوا قسرا، وجد المحققون أن أعداد المحتجزين من قبل القوات المسلحة غير معروف ولكن من المرجح أن عددا كبيرا من المدنيين تم احتجازهم عند نقطة تفتيش على الطريق السريع جنوبي القاهرة ولم يعرف مصيرهم إلى الآن.
كما تم اعتقال متظاهرين وتعذيبهم في المتحف المصري قبل نقلهم إلى سجون العسكرية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتم تسليم ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة إلى الطب الشرعي الحكومي في القاهرة ويُعتقد أنهم سجناء سابقون.
وأفاد مراسل "الغارديان" في القاهرة أن الجيش امتنع عن التعليق على التقرير قائلا إنه يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع للرد.
وقال مصدر من مكتب الرئيس المصري إنه لم يطلع على النتائج التي يجري التحقيق فيها من قبل المدعي العام.
واضاف "لم نتلق النتائج من لجنة تقصي الحقائق ولا تزال التحقيقات جارية".