آن الأوان لتغيير السياسة المالية

هل سأصبح ذات يوما مكبلا بملايين الدولارات؟! دائما ما يتردد هذا التساؤل على لسان أحد أصدقائي في العمل الحزبي فكلما يراني دائما ما يسألني عن حجم الدين العام ومدى خطورته لأنه يعلم جيدا أن حجم الدين العام إتخذ إتجاهاً عاماً تصاعدياً تزايدت حدته بوجه خاص خلال السنوات الثلاث الأخيرة حتي بلغ نحو 761 مليار جنيه وبمعدل نمو يفوق كثيراً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ في العام المالي المنقضي نحو 7.4%.
فمن وجهة نظري إن تفاقم الدين العام يعتبر من أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد القومي في ظل فشل السياسات الحكومية في خفض نسبة الدين العام رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها تعديلات التعريفة الجمركية والإصلاحات الضريبة وإصدار قانون الضريبة العقارية ومراجعة الهياكل التمويلية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية، إلا أن كافة هذه القرارات والتعديلات لم تطمئن قلب هذا المواطن المصري المشغول بالشأن العام بل ألقت عليه أعباء إضافية تجعله يدفع فاتورة هذا الفشل.
ووفقا للأرقام عام 2009 فان حجم الدين وصل إلى 96% من إجمالي الناتج القومي في حين أنه لا يتجاوز في الأردن الدين العام فيها 38.2% من الناتج المحلي، وموريتانيا بنسبة 22.3%، وسوريا بنسبة 17%، والجزائر بنسبة 6.7%، واليمن بنسبة 6.6% .
ويعكس الجدول السابق استمرار ارتفاع الدين العام بسبب إتجاه الحكومة المستمر إلي إصدار سندات لسداد عجز الموازنة المستمر، وهو ما يضيف عبء مستمر في الموازنة العامة للدولة لتخصيص بند لسداد الدين يرتفع كل عام عما قبله، وسيأتي علي حساب بنود أخري تتمثل في التعليم والصحة، كما أن التوسع في طرح سندات الخزانة خطر يهدد الأجيال القادمة لأنه يزيد الدين المحلي بصورة ضخمة عن المعدل الآمن له، كما يزيد الأعباء على الدين مثل الفوائد و ياتى ترتيب مصر ثانى أكبر الدول التى تقوم بإصدار سندات بعد لبنان فى المنطقة لسد عجز الموازنة وفقا لتصريحات مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
كما أن مؤسسة "موديز العالمية للتصنيف الائتماني" حذرت من أن السندات التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا ستواجه صعوبات إئتمانية تتمثل في العديد من المخاطر الاقتصادية التي تواجهها مصر. وأعطت الهيئة الدولية سندات مصر تصنيف "بي إيه 1" وهو أول درجة في السندات شديدة المخاطر والتي لا تمثل استثمارا جيدا نتيجة ارتفاع نسبة الفشل في سداد الدين.
ولكن السياسة المالية الحالية للدولة تعتمد على علاج العجز الذي يواجهها في الموازنة من خلال الاقتراض لأن عواقبه ليست مباشرة وإنما ستظهر آجلاً وستحملها غالبية الشعب المصري في حين أنها تبتعد عن العلاج الصحيح للعجز وهو مكافحة التهرب الضريبي و تفعيل نظام الضرائب التصاعدية المعمول به في معظم دول العالم وهو يعني تصاعد قيمة الضرائب كلما ارتفع حجم الأعمال للأشخاص العادية أو الاعتبارية أو أجورهم.