فتحت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى أيدها أغلبية الأتراك أمس الأول، الطريق لمواجهة جديدة بين الجيش العلمانى والحكومة الإسلامية التى يقودها حزب العدالة والتنمية، حيث أطلقت مجموعة من السياسيين والكتاب الأتراك دعوى قضائية ضد قادة الانقلاب العسكرى الذى وقع فى تركيا عام 1980. وحركت المجموعة، وتشمل عدداً من أعضاء حزب السلام والديمقراطية الكردى، الدعوى القضائية، أمس الأول، ضد قائد الانقلاب العسكرى الجنرال كنعان إيفرين، الذى استولى على السلطة فى 12 سبتمبر عام 1980. وأقيمت الدعوى فى محكمة فى منطقة بيشكتاش فى إسطنبول. وشهد الاستفتاء تصويت الأتراك لصالح إصلاح دستورى يمهد، من حيث المبدأ، السبيل لمقاضاة المسؤولين عن الانقلاب. وألغى الاستفتاء المادة 15 من الدستور، والتى تمنح حصانة مدى الحياة للمسؤولين عن التخطيط للانقلاب. ونقلت وسائل إعلام تركية عن يلدز أونين، المدعى الرئيسى فى المجموعة، قوله: «إننا هنا لنرى كنعان إيفرين وآخرين يحاكمون من أجل السلام والعدالة والمساواة». وتعيد هذه القضية فتح صراعات مستمرة، منذ أمد بعيد، بين الجيش العلمانى والحكومة الإسلامية المعتدلة. كان الجيش قد نظم 3 انقلابات عسكرية ضد حكومات مدنية منذ عام 1960. ولايزال إيفرين (93 عاما) حياً. واعتقل نحو 650 ألف شخص، وتم إعدام عدد كبير بعد الانقلاب الذى قاده.