تعالوا نتخيل السيناريو المتوقع فى وزارة النقل بعد استقالة الوزير محمد لطفى منصور بمجرد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس، سيعلن الوزير الجديد أمام الصحفيين أن الرئيس كلفه بإصلاح أوجه الخلل فى هيئة السكك الحديدية.. ثم يغادر الوزير مقر الرئاسة متوجها لمكتبه الجديد.. ويلتقى مع قيادات الوزارة، وكذلك مع قيادات هيئة السكك الحديدية الجدد.. ثم ينخرط الوزير فى تصريحات متواصلة حول خطته الجديدة للنهوض بقطاع النقل وخطة تطوير السكك الحديدية، التى تعانى قصورا حادا.. وطبعا ستبدأ خطة التطوير من الصفر.. وربما أثناء التطوير قد تقع بعض الحوادث البسيطة العادية، التى لا تضيع فيها أرواح كثيرة، والتى تحدث مع أحسن الوزراء.. ومع زهوة المنصب وصلاحياته الكبيرة، وعلى قدر تأثير المحيطين بالوزير الجديد عليه سيتحول وزير النقل الجديد لطاووس بمرور الوقت، يشعر أنه يؤدى واجبه على أكمل وجه، ويضيق بالنقد، وربما يصف منتقديه بأنهم جاحدون لا يريدون النظر لنصف الكوب المليان.. ولو استمر فترة أطول، يسد أذنيه حتى لا يسمع الخطأ، وربما يقوم رجاله بهذه المهمة فيمنعون عنه التقارير المزعجة.. فلايتعرف على أوجه الفساد والخلل، وبعد سنة أو اثنتين أو ثلاث تقع كارثة كبرى، وربما فى العياط أيضا، لينتهى المطاف بالوزير الجديد مقالا أو مستقالا كما حدث مع الوزيرين السابقين إبراهيم الدميرى ومحمد منصور. أثق أن هذا السيناريو سوف يتكرر مرات ومرات طالما بقى النظام على ما هو عليه.. صحيح أن استقالة الوزير قد تكون حلا موضوعيا لامتصاص غضب الرأى العام، ولكنها ليست حلا أبدا للمشكلة الرئيسية.. فلا رؤية.. ولا هدف.. ولا إدارة علمية.. ولا محاسبة حقيقية.. ولا رغبة فى التغيير. وللأسف.. بعد كارثة قطار العياط الأخيرة، التى حدثت أولا بسبب الإهمال وثانيا بسبب الجاموسة، أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فورا أنه لا نية لإقالة الوزير محمد منصور.. وقد كان تصريحا متعجلا لا يليق برجل سياسى.. فالمفترض فى مثل هذه الحالات التريث حتى تنتهى التحقيقات، ويتم تحديد المسؤوليات لكل من المتسببن فى الحادث سواء كانوا مسؤولين صغاراً أم كباراً.. فالأرواح ليست لعبة.. وبعد ذلك يمكن لرئيس الوزراء أن يعلن إذا كان الوزير سيستمر أم تتم إقالته.. والغريب أن تصريح رئيس الوزراء جاء، فى اليوم السابق لاجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب، والذى شهد خلافا كبيرا حول إقالة الوزير من عدمها، وانتهى بالإبقاء على الوزير حسب رأى الأغلبية.. أى أن هناك اتفاقاً عاماً بين السلطة التشريعية وحكومة الحزب الوطنى على استمرار منصور.. ولكن هناك جهة أعلى رأت ضرورة التضحية بالوزير منصور، حتى لا يتعرض الحزب الحاكم لأى حرج فى اجتماعه السنوى السادس، الذى بدأ بعد 6 أيام فقط من الحادث.. وهكذا تبدو القضية قد انتهت من وجهة نظر النظام.. فاستقالة الوزير واستقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، الذى كان متمسكا بموقعه أيضا تكفيان «24 قيراط» لتهدئة الرأى العام، ومرور مؤتمر الحزب الوطنى بسلام. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة أو السطحية أو السذاجة.. فلا استقالة الوزير حل.. ولا استمراره يضمن تحسن الأوضاع.. فالقضية تكمن أساسا فى تلك المنظومة المهترئة من القمة للقاعدة.. فنجاح النظام مرهون بقدرته على الإدارة.. والإدارة تحتاج إجراءات ثابتة على أسس علمية ومنهجية.. وأوجه الخلل فى قطاع السكك الحديدية تكاد تكون محفوظة عن ظهر قلب من كثرة وتكرار الحوادث.. وكذلك فإن إمكانيات وموارد الهيئة معروفة.. إذن فالقضية تكمن فى القدرة على توظيف الإمكانيات المتاحة، وتحديد أولويات الإنفاق، ووضع جدول زمنى محكم، واعتماد آلية دقيقة للمحاسبة والرقابة فى تنفيذ الخطة.. وقد يحدث الإخفاق بنسبة معقولة ومقبولة، أما استمرار الخلل بنفس النسب السابقة أو بنسب أكبر فهذا يعنى مشكلة كبرى فى الإدارة. والوزير منصور كان أكثر وزراء النقل حظا.. وقد توافرت له موارد مالية لم تتوافر لسابقيه من وزراء النقل.. ولكنه استخدم جانبا كبيرا من هذه الأموال فى حملات إعلانية غير مبررة كانت محل انتقاد كل من يهتم بأمر المال العام، فلم يحدث أن أعلنت حكومة فى العالم عن قطاراتها، ولم يحدث أن أهدرت حكومة أموالها القليلة لتبرئ ذمتها وتتهم المواطنين بأنهم سبب المشكلة.. وأصر الوزير منصور أيضا على الجرارات الأمريكانى رغم الرفض العام لها من السائقين والفنيين ورغم ارتفاع أسعارها.. فكانت سببا من أسباب كارثة العياط الأخيرة، التى فقدنا فيها 18 مصريا أبرياء دون ذنب جنوه.. ورغم ذلك كله، لم يقرر النظام الحاكم محاسبة منصور على الحادث أو على إهدار المال العام، ولكنه قرر قبول استقالته بهدوء شديد.. وكأن شيئا لم يحدث. ومشوار منصور فى وزارة النقل كان يجب أن ينتهى بمحاسبة دقيقة وأمينة وعاجلة لسياسته وأسلوب إدارته من جهة، ولقضية اختيار الوزراء من بين رجال الأعمال من جهة أخرى.. فقد كنت مؤيدا لهذه التجربة فى بدايتها ظنا أنهم سيقودون وزاراتهم بأسلوب إدارتهم لشركاتهم الناجحة.. ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا، وبخاصة فى قطاعى النقل والإسكان.. وأصبحت أرفض هذه التجربة الفاشلة مثل كثيرين من المصريين. القضية ليست فى استقالة وزير أو إقالته.. ولكنها فى المنهج السائد لإدارة النظام العام للدولة، والذى لايتيح لنا الحد الأدنى من طموحاتنا.. ولايريد أن يتغير. [email protected]
