وجه المشاركون فى ندوة «قانون الآثار.. والمواطن المصرى الرأى والرأى الآخر» دعوة لحوار شعبى حول قانون الآثار الجديد، على صفحات «المصرى اليوم». وقال حمدى رزق، رئيس تحرير مجلة «المصور»، إن هذه الندوة بداية جيدة للحوار حول القانون الجديد قبل إقراره فى مجلس الشعب، بهدف الخروج بقانون «محترم»، مطالبا بفتح برلمان شعبى حول القانون على صفحات «المصرى اليوم». وأشار رزق إلى أن هناك ما هو أخطر من التعديات والسرقة على الآثار، وقال: «تخريب العقل والجهل الموجود حالياً أكثر خطراً، ومن الممكن أن نرى فى لحظة شخصاً يحمل فأسا ويجز رأس تمثال رمسيس الثانى». وشهدت الندوة التى نظمها المجلس الأعلى للآثار بحديقة المتحف المصرى أمس الأول، تساؤلات وملاحظات حول مشروع القانون، أثارت غضب أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، الذى ساهم فى إعداد مشروع القانون. وقال العشماوى: «قضينا 26 عاماً لا نحاول وضع قانون جديد، وعندما نبدأ فى ذلك نواجه بهذا الكم من الهجوم»، فرد عليه الإعلاميون المشاركون فى الندوة، «ماذا ستفعل فى مجلس الشعب؟»، فأجابهم مجلس الشعب أرحم منكم. واستعرض العشماوى بنود القانون الجديد، موضحاً أنه يتضمن تغليظا لعقوبة سرقة وتهريب الآثار، حيث تصل إلى السجن المؤبد، ويمنح المجلس الأعلى للآثار، حق إنتاج النماذج الأثرية والترخيص بإنتاجها لمن يرغب، بشرط ألا يصنع نماذج طبق الأصل، ويمنع استغلال صور الآثار المهمة، مثل الأهرامات، بشكل تجارى دون موافقة الآثار، «للتصدى للمنتجات الصينية»، على حد قوله. وقال إن القانون يساهم فى القضاء على التعديات الأثرية من خلال فرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبساً، ويلغى حيازة الآثار، الموجودة فى القانون الحالى، ويلغى حصول البعثات الأجنبية العاملة فى مصر على نسبة 10٪ من المكتشفات الأثرية، ويحظر القانون تواجد الدواب والباعة الجائلين فى نطاق المناطق الأثرية ويسمح بتواجدهم على مسافة كافية تسمح بعمل بانوراما للمنطقة الأثرية. وقال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»: «أرجو أن يتسع صدر واضعى قانون الآثار الجديد لأى هجوم، أو نقد لحماية آثارنا، والذنب لا يقع علينا فى عدم تغيير القانون منذ 26 سنة»، مؤكداً أن «قوة الدولة هى التى تحمى الآثار من التعديات والتهريب، حتى دون وجود قانون، لأن القوانين توضع على ورق». وأضاف: «الكرة فى ملعب المجلس الأعلى للآثار والسلطات الأمنية»، مشيراً إلى تغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار لتصل إلى «الإعدام»، ومؤكداً أهمية حماية الآثار من «الإهمال الذى ضيع الكثير منها». وأشار الجلاد إلى البند الخاص بالنماذج والمستنسخات الأثرية، متسائلاً عن كيفية تنفيذه ومواجهة المنافسة الصينية فى هذا المجال، وقال: «أعتقد أن البنية الأساسية فى مصر لا تسمح بمنافسة الصين حتى فى إنتاج الهواء».
