جدل واعتراضات حول قانون الآثار الجديد

فى ندوة لمناقشته بالمتحف المصرى..

قالت الكاتبة الصحفية نعم الباز، إنها عندما ذهبت إلى النوبة منذ عشرين عاما وجدت السيدات النوبيات تصنعن الرحى من حجر طريق الكباش الأثرى، دون وعى وتقدير لقيمة الأثر، وأضافت الباز: "التلفزيون المصرى لا يهتم بإرساء ثقافة المحافظة على الآثار".
وأشار مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، فى الندوة التى عقدها المجلس الأعلى للآثار فى المتحف المصرى للتعريف بقانون الآثار الجديد، إلى أن الحوار حول القانون يعتبر إضافة لكائن حى يحتمل التعديل والتوافق ونشر ثقافة التعاون مع الآثار فى المجتمع المصرى، لأن الإعلام هو صاحب الدور الأكبر فى نشر التعديات والسرقة التى تتعرض لها الآثار، قائلا"إحنا عندنا عداء بين المواطن والممتلكات العامة بما فيها الآثار، إننا مش حاسين إنها بتاعتنا، والمواطن هو حائط الصد لحماية الأثر". وأوضح الجلاد أن كل المجتمعات الحاضنة والمتاخمة للآثار شديدة الفقر والاحتياج، وهذا يعكس مفارقة واضحة. وأشار الجلاد إلى قرار زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإنشاء مصانع للمستنسخات الأثرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لمنع مستنسخات الصين، وتساءل: "هنمنعها برة ولا جوة؟"، مؤكد أن البنية الصناعية فى مصر لا تسمح بمنافسة الصين.
وقال حمدى رزق، رئيس تحرير جريدة المصور، والذى أدار الندوة، إن تغليظ عقوبات سرقة الآثار ليس الحل الأمثل لعلاج المشكلة، لأنه قد يسد مساما لكنه يفتح مساما أخرى، قائلا: "كل عصابة تمكنت من سرقة الآثار كان لها "كبير" يحميها، لذلك أتوقع ألا يمر قانون الآثار بالساهل فى مجلس الشعب؟!".
وأوضح محمد سامح عمرو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن قانون الآثار الجديد ينقصه وضع مادة تحمى الآثار المصرية فى حالة العدوان المسلح، مبررا ذلك بأنه لا توجد بنود قانونية فى القوانين الدولية أو المصرية تحمى الآثار فى حالة الحروب بين الدول.
وتحدث أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، عن بنود قانون الآثار الجديد، موضحا أن قانون الآثار الحالى لا يحتوى على لائحة تنفيذية تشرح بنوده وهو ما يعد أبرز عيوبه، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة لعمليات السرقة، ووجود مادة حصول البعثات الأثرية على 10% من الآثار المكتشفة، وهو الأمر الذى تلافاه قانون الآثار الجديد، حيث تم تعديل 34 مادة من القانون الحالى وإلغاء مادتين، وضبط صياغة 14 مادة أخرى وإضافة ثلاث مواد جديدة.
وتناولت أبواب القانون الجديد تعريف الأثر وشروطه وتنظيم إجراءات استرداد الآثار من الخارج. وأوضح عشماوى أن المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى سيكون له العديد من الصلاحيات فى القانون الجديد، فى تحديد حرم المبانى الأثرية. وقال عشماوى إن المجلس الأعلى للآثار حصل على 20 ألف قطعة أثرية إهداءات من الحائزين، فى حين لا يزال بعض الحائزين يرفضون تسليم حوزتهم للمجلس رغم امتلاكهم أكثر من 9 آلاف قطعة أثرية.
واتفق علاء عبد الهادى نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار مع عشماوى فى أهمية تغليظ عقوبات الآثار لأن سرقة الآثار أصبحت سهلة.
علوى فريد، خبير استشارى فى مجلس الشعب، أشار إلى أهمية وجود حدود واضحة للتعامل مع الآثار الحديثة، والتى ترجع إلى العصور الحديثة وبين الآثار القديمة والتى ترجع إلى العصور الفرعونية أو عصور ما قبل التاريخ، مشيرا إلى أنه بحسب قانون الآثار كل ما يمر عليها مائة عام هو أثر، دون وجود حدود فاصلة بين أنواع الآثار وبعضها، متسائلا :هل الشوار الذى مر عليه مائة عام يعامل نفس معاملة آثار توت عنخ آمون من حيث الأهمية؟.
على رضوان عميد الأثريين العرب قال إن تحديد الأثر يرجع إلى تقييم رجل الآثار، فهناك أشياء قد لا تعتبر أثرية لكنها تعامل كوثيقة حضارية.